تزامنا مع التطمينات التي تضمنتها تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي على هامش اللقاء الذي جمعه مؤخرا برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، يتجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإعلان عن تعديل وزاري جزئي خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير. ولعلّ التخفيف من حدة الخطاب الذي يُلاحظ في تصريحات الطبوبي الذي لم يتوقف طوال الأشهر الأخيرة عن التأجيج و التهديد بالتصعيد في حال لم يقع "ضخ دماء جديدة" في الحكومة مطالبة بصريح العبارة بتعيين "ربّان" جديد يقود البلاد أو أنها ستنتهج منهجا تصعيديا لا تحمد عقباه، دليلٌ على حدّه من سقف مطالبه المرتبطة بالأساس بإبعاد الشاهد. وكان الطبوبي قد أعلن أن اللقاء «تناول الوضع السياسي المتأزم والذي ألقى بظلاله على كل الأوضاع والمسائل الاقتصادية والاجتماعية» مع إشارته إلى وجود تقارب في وجهات النظر مع رئاسة الجمهورية بشأن سبل تجاوز الوضع الصعب في أقرب الآجال، ليشير بشكل جلي أن البلاد في حالة انتظار ولا يمكن أن تطول هذه الأزمة أكثر من اللازم» لذلك فعلى الجميع «تبجيل المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية»، وفق قوله. وفوق ذلك ، أكد زعيم المركزية النقابية انه في «الايام القادمة تنفرج الأمور نهائيا في الوضع السياسي» مشددا على ان الامر سيكون قريبا. في تلميح الى ان ملف الخلاف بشأن تغيير كلي للحكومة سيحسم اثر شهر رمضان، دون القول ان كان الحسم لصالح تصور الاتحاد السابق ام مناقض له. من زاوية أخرى ، يتأهب رئيس الحكومة الى تعديل فريقه الحكومي في القريب العاجل، وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني الذي صرح أن يوسف الشاهد سيجري تعديلا وزاريا جزئيا قريبا رافضا الإفصاح عن الوزراء الذين سيشملهم التغيير. وشدد إياد الدهماني على أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعكف حاليا على تقييم آداء الوزراء وبعد الانتهاء سوف يقوم بالتعديلات الضرورية. و أضحى التحوير الوزاري المرتقب والذي يهيئ له رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكثر من ملح ، لاسيما بعد إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من منصبه وتعيين وزير العدل غازي الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة و الحال أن حقيبة سيادية بأهمية الداخلية تستوجب بالضرورة تعيين وزير جديد . و يخضع الشاهد حكومته إلى تقييم شامل في أداء كل عضو منها وفي صورة لمس وجود نقائص أو هفوات أو اخلالات أوعدم تقديم الإضافة.. فيما يرى متابعون أنه لم يعد هناك أي حل سوى الرجوع الى الاجتماع على طاولة النقاش والاتفاق نهائيا على كل مخرجات وثيقة قرطاج 2 سواء على مستوى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية أو هيكلة الحكومة، فوضع البلاد لا يحتمل مزيد الانتظار والتأخير في تطبيق الإصلاحات الضرورية.