أثارت تصريحات النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي، دعا فيها الأمنيين لاتخاذ رد فعل عقب إقالة وزير الداخلية، لطفي براهم، جدلا واسعا. وبرر النائب عن الجبهة الشعبية، خلال حضوره لقاء على قناة "نسمة"، موقفه الذي اعتبره تونسيون تحريضا لرجال الأمن ضد الدولة، بالقول إن قرار إقالة وزير الداخلية يعد "إحباطا لعزائم الأمنيين" و"لعبا بدماء الأمنيين الذين سقطوا في سبيل مقاومة الإرهاب"، على حد تعبيره قوله. ووصف الرحوي الإقالة ب"لعب أطفال"، معتبرا أن القرار "مسيس"، وردّه لما سماها ب"سياسة المؤسسة الأمنية غير المضمونة"، في إشارة إلى مواقف سابقة لقياديين في حركة النهضة ضد وزير الداخلية المُقال. وكان الرحوي قد قال، في تدوينة سابقة على فيسبوك، إن قرار إعفاء لطفي براهم "لم يكن على خلفية فاجعة غرق مركب قرقنة، الذي راح ضحيته عشرات من المهاجرين السريين، بل نتيجة صفقة الخزي والعار بين النهضة ويوسف الشاهد"، على حد تعبيره. تصريحات الرحوي ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها تونسيون تحريضا على الدولة ودعوة إلى الانقلاب. واعتبر النائب السابق في المجلس التأسيسي، سمير بن عمر، أن تصريحات الرحوي "تحريض للأمنيين للتدخل في الشأن السياسي". من جانبها عبّرت الخميس 7 جوان كل من نقابة الحرس الوطني ونقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل عن رفضها للدعوات التى وجّهها منجى الرحوي للنقابات الأمنية للقيام بردّة فعل فورية وعاجلة رفضا لقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد اقالة وزير الداخلية. وقال كاتب عام نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل مهدي بالشاوش هذه الدعوة لا تعنينا، وتلزم شخصه ونحن لا يمكن أن يوظفنا حزب أو أي طرف. واعتبر بالشاوش أن هدف مثل هذه الدعوات حشر النقابات في التجاذبات السياسية والصراعات حول الأشخاص والتعيينات وعلّق قائلا النقابات لا تتلقى دعوات للتحرّك الا من طرف النقابات وفي اطار ما يضبطه القانون حيث لا يمكن أن يكون هناك دعوات للتمرّد. وتابع بالشاوش قائلا هذه التجاذبات لا تعنينا ونحن لا نتدخل في كل ما يتعلق بالقرارات السياسية سواء الاقالات أو التعيينات ولايمكن أن يوظفنا لا حزب ولا ادارة ولا أي طرف. من جانبه قال كاتب عام نقابة الحرس الوطني سامي القناوي إن نقابة الحرس الوطني لا تتدخّل في عمل الحزب الذي ينتمي إليه منجي الرحوي وهو أيضا ما عندوش دخل في النقابة متاعنا. وتابع قائلا نحن نحترموا رواحنا كيما هو يحترم روحوا ولنا دستور أعطانا حق التنظم وقانون وضوابط لا تسمح لنا بالتمرّد على السلطة وعلى قرار اتخذه رئيس الحكومة. "