قامت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي صباح اليوم الخميس 2 ماي 2013 بوقفة احتجاجية امام مقر المجلس الوطني التاسيسي حضرها عدد من الامنيين والمواطنين مساندة لهم وبعض مكونات المجتمع المدني كالجمعية التونسية لمناهضة التعذيب. هذا وقد تم رفع عديد الشعارات خلال هذه الوقفة على غرار "فيق فيق ياشعب الارهاب موش لعب" و"يابوليس ياضحية السياسات الامنية" و"يا بوليس ياضحية العمليات الارهابية" و"لا احزاب لا كتل شعب تونس هو الكل" و"بالروح بالدم نفديك يا علم" الى جانب شعارات اخرى. كما اكد بعض النقابيين الامنيين في كلمات القوها خلال الوقفة على ضرورة مكافحة الارهاب والجريمة مشيرين الى انهم نبهوا من اخطار العمليات والمجموعات الارهابية منذ 2011.وثمن الامنيون مساندة مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ومساندة بعض المواطنين لهم ولمطالبهم واكدوا على تشبثهم بارساء امن جمهوري بعيد عن التجاذبات الحزبية والسياسية. وتساءل الامنيون عن مصيرهم في ظل غياب ارادة سياسية واضحة قائلين"الى متى سنظل اكباش فداء وحقوقنا مهضومة؟" كما تساءلوا عن دور الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان التي اعتبروها لا تصدر اي مواقف تجاه الاعتداءات التي تتكرر على الامنيين. واكدوا على ضرورة اعتبار الملف الامني من الاولويات في ظل ما تمر به البلاد كما استنكروا وصفهم من بعض المواطنتين ب"الطاغوت". وطالب الامنيون بضرورة فتح تحقيق حول الاحداث الاخيرة وخاصة تصريحات زملائهم حول تلقيهم تعليمات بعدم التدخل في جبل الشعانبي بالقصرين. من جهته اكد المنجي الرحوي عضو المجلس الوطني التاسيسي عن حركة الوطنيين الديمقراطيين لحقائق اون لاين والذي القى كلمة بدوره خلال هذه الوقفة بان غياب القرار السياسي هو الذي يعطل الامنيين عن القيام بواجبهم على احسن وجه خاصة في ظل عدم توفير حماية لهم كما شدد على ضرورة التاسيس لامن جمهوري محايد في خدمة الشعب وليس في خدمة الاحزاب السياسية. وذكر الرحوي بان حضوره في هذه الوقفة هو من منطلق ايمانه بضرورة مساندة الامنيين الذين يمثلون جزءا مهما من الشعب المقموع والمضطهد والمهمش مضيفا انه سيدافع عنهم وعن مطالبهم باعتباره نائبا للشعب وبعيدا عن كل التجاذبات السياسية. ووجه الرحوي رسالة الى نور الدين البحيري مستشار رئيس الحكومة الذي صرح بان منحة الخطر تتطلب قانونا مشيرا الى ان هذه المنحة لا تتطلب اي قوانين بل مجرد اتفاق بين نقابة الامن وسلطة الاشراف واصفا موقف البحيري ب"التسويف". واكد بان مسودة الدستور حذف منها مصطلح "الامن الجمهوري" من احد الفصول التي تتضمن قوانين منظمة للمؤسسة الامنية معتبرا ذلك التفافا على مطالب الامنيين.وذكر بان الشهيد شكري بلعيد نبه لوجود مجموعات ارهابية في جبل الشعانبي بالذات قبل وفاته الا ان وزير الداخلية انذاك نفى.وختم الرحوي قائلا "نحن نحمل المسؤولية للحكومة خاصة وان شعبنا يدفع ضريبة تهاونها في هذا الملف" . اما حمة الهمامي رئيس حزب الجبهة الشعبية فقد اكد لحقائق اون لاين ضرورة غرس عقيدة امنية جديدة مبنية على ارساء مبادئ الامن الجمهوري الذي يستند الى الدستور والقانون ويقطع مع سياسة التعليمات.كما دعا الهمامي الى ضرورة تحسين الظروف المادية والمعنوية للاعوان وزيادة اجورهم معتبرا اياها لا تتناسب مع المخاطر التي يتعرضون لها.وذكر انه يجب تطوير التجهيزات والمعدات خاصة بالنسبة للاعوان المتواجدين على الحدود.وختم حمة الهمامي بقوله"يجب فتح تحقيق جدي حول ما صرح به اعوان الامن مؤخرا لانه غريب ومحزن". عزالدين الجبالي الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة دعا الى ضرورة التسريع بالمصادقة على القوانين المتعلقة بحوادث الشغل بالنسبة للامنيين نظرا لتعرض عدد كبير منهم الى اصابات في الفترة الاخيرة.كما طالب بدعم ميزانية وزارة الداخلية ليتسنى لها توفير معدات واجهزة متطورة لاعوان الامن الى جانب توفير دعم لوجستي كمروحيات لسرعة اسعاف الامنيين الذين يتعرضون الى اصابات.
