تحتلُّ الإشكاليات التي تعاني منها العائلة القضائية( المجلس الأعلى للقضاء و جمعية القضاة التونسيين ) أعلى سلم النقاش العام في تونس في الفترة الأخيرة ، خاصة تلك المتعلقة بالحركة القضائية و التي شابتها إخلالات و تجاوزات حسب ما أعرب عنه ممثلون عن جمعية القضاة التونسيين. و على إثر نشر مجلس القضاء العدلي قائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية لسنة 2018/2019، اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أن إقرار تلك الشغورات والمعايير تم في غياب كامل لأي نوع من أنواع التشاور المسبق مع جمعية القضاة. و قررت جمعية القضاة التونسيين في اجتماعها الطارئ المنعقد اليوم السبت الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية. و أكد رئيس الجمعية أنس حمادي في تصريح إذاعي أن البداية ستكون عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للقضاء للتنديد بالإخلالات والخروقات المنتهجة من طرف مجلس القضاء العدلي في إعداد الحركة القضائية وفق تصريحه. كما طالبوا المكتب التنفيذي بمراسلة الشركاء الدوليين والجهات الداعمة لمشروع إصلاح القضاء في تونس لاطلاعها على جملة الانحرافات في أداء مجلس القضاء العدلي والتداعيات السلبية والخطيرة في الاستمرار في ذلك على برامج الإصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل. يذكر أن جمعية القضاة التونسيين اعتبرت في بيان نشرته الأسبوع الماضي أن الحركة القضائية لسنة 2018/2019 تمت في غياب الشفافية و دون التشاور المسبق مع جمعية القضاة ، معتبرة أن ذلك يمثل تراجعا عن ممارسة الديمقراطية التشاركية في الوسط القضائي وضربا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركية، مشيرة إلى عدم تلقي أي تفاعل من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي رغم مراسلتهما في أكثر من مناسبة في الغرض، وذلك في "تجاوز متعمد لمبدأ الاستماع للهياكل القضائية كضمانة للشفافية ولدورها التشاركي في صياغة التصورات وتقديم المقترحات البناءة لإصلاح القضاء التي تمر في جانب هام منها عبر الحركة القضائية". وشدد المكتب التنفيذي على موقف الجمعية المبدئي المنادي بوجوب اضطلاع المجلس الأعلى للقضاء بصلاحياته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وذلك في نطاق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضرورة تجاوز الاخلالات الشكلية والجوهرية التي شابت الحركة القضائية السابقة. كما سجل المكتب ب"كثير من الانشغال، عدم استجابة المعايير المعلن عنها من قبل مجلس القضاء العدلي للبت في المسارات المهنية للقضاة من ترقية وإسناد الخطط القضائية ونقل، لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية وقانون المجلس الأعلى للقضاء في الفصلين 45 و 48 منه كعدم استجابة قائمة الشغورات المعلن عنها للحاجيات الحقيقية للمحاكم من القضاة". وبين أن السلم التقييمي الذي وضعه مجلس القضاء العدلي لم يعتمد "معايير موضوعية قابلة للقياس في علاقة بمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحيادية وربطها بخصوص مبدأ الكفاءة فقط بنظام تقييم شخصي شابته عديد الاخلالات والنقائص".
