أكد الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي، أن المجلس صادق على معايير شفافة ومعتمدة في أغلب المحاكم في العالم بخصوص الحركة القضائية، نافيا الإتهامات التي وجهتها جمعية القضاة التونسيين للمجلس وجاء فيها أن المجلس الأعلى للقضاء "وضع معايير فوقية مجحفة وغير موضوعية تكرس الولاءات والعلاقات الشخصية". وأوضح الخصخوصي في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المجلس وقبل المصادقة على المعايير الخاصة بالحركة القضائية وأساسا في ما يتعلق بإسناد الخطط الوظيفية والبت في مطالب النقل والنظر في كيفية سد الشغورات، قام بزيارة جميع المحاكم في مختلف جهات البلاد واطلع على حاجيات المحاكم واستمع إلى آراء القضاة حول هذه المعايير وكيفية تطبيقها. كما أبرز حرص المجلس الأعلى للقضاء على وضع معايير موضوعية في الحركة القضائية للسنة الجارية، وذلك لضمان شفافيتها والنأي بنفسه عن أية تأويلات أو اتهامات توجه له، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في صورة تسجيل إخلالات أو نقائص فإنه من الممكن تداركها وإصلاحها. وشدد المصدر على أن المجلس سيتقيّد بهذه المعايير ويطبقها على جميع القضاة خلال الحركة التي سيتم الإعلان عنها قبل موفى شهر جويلية 2018، قائلا في هذا الصدد: "باعتماد هذه المعايير لا مجال للحديث عن الولاءات". يذكر أن جمعية القضاة التونسيين قررت الدخول في تحركات احتجاجية ضد المجلس الأعلى للقضاء، "من أجل فرض مراجعة لمعايير الحركة القضائية 2018-2019"، ومن بين هذه التحركات تنظيم وقفة غدا الخميس، أمام مقر المجلس (محكمة التعقيب بتونس). وكان رئيس جمعيّة القضاة، أنس الحمادي، أكّد مؤخرا خلال ندوة صحفية، على "ضرورة أن يضطلع المجلس الأعلى للقضاء بدوره في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله في نطاق مبادئ الحوكمة والشفافيّة"، مشيرا إلى أن مجلس القضاء العدلي ماض في اتجاه "سياسة الإنغلاق والإقصاء وضرب المبادئ التي كرّسها الدستور التونسي". واعتبر أن الحركة القضائية "باتت تكتسي خطورة بالغة، لتغييب الهياكل القضائيّة وعدم تشريكها في هذه العمليّة"، موضحا أنّ الجمعية توجّهت بمطالب إلى مجلس القضاء العدلي، ليستمع لها بخصوص هذه المسالة، "لكنّها فوجئت بنشر قائمة الشغورات في المحاكم مع معايير الحركة القضائيّة، دون الإستماع إلى القضاة"، حسب روايته. وفي سياق متصل تطرق رئيس الجمعيّة إلى ما اعتبره جملة "الخروقات والإخلالات الشكلية" التي شابت المعايير المعلن عنها والمتصلة بالمسارات المهنية للقضاة، من ترقية وإسناد الخطط القضائيّة والنقل، مشيرا إلى أن "هذه الإخلالات تعلقت خصوصا بكيفيّة إسناد النقاط والتقييم وتكريس الولاءات والعلاقات الشخصيّة في ضرب للديمقراطية التشاركية الواردة بالدستور"، وفق تعبيره. كما انتقد أنس الحمادي قائمة الشغورات المعلن عنها بالمحاكم والتي اقتصر نشرها، حسب رأيه، على "الشغورات الحاصلة في المحاكم، نتيجة بلوغ بعض القضاة السن القانونيّة للتقاعد ونتيجة الترقيات والنقل فقط، دون تحديد الإحتياجات الحقيقية للمحاكم وفتح شغورات إضافيّة على ضوئها، طبقا لمقتضيات الفصل 46 من قانون المجلس الأعلى للقضاء.
