نفذ، اليوم الخميس، عدد من القضاة وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة التعقيب بالعاصمة، تنديدا بسياسة الانغلاق والاقصاء التي ينتهجها المجلس الأعلى للقضاء وتنديدا بالمعايير المجحفة للحركة القضائية وفق اللافتات والشعارات التي رفعت أثناء الوقفة. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي سبقها تنظيم ندوة صحفية لذات الغرض تنفيذا لقرار المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، يوم 9 جوان الماضي، الذي أوصى بعدد من التحركات الاحتجاجية على خلفية نشر مجلس القضاء العدلي قائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية لسنة 2018- 2019 التي بينت الجمعية أنها جرت في غياب كامل لأي نوع من أنواع التشاور المسبق مع أعضاءها. وأفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في تصريح اعلامي خلال الوقفة الاحتجاجية أن الجمعية تقدمت إلى مجلس القضاء العدلي في مناسبتين (26 أفريل 2018 و28 ماي 2018) بطلب لقاء لتبادل الآراء بخصوص كل ما يهم الشأن القضائي غير أن المجلس خير اتباع سياسة التجاهل وأصدر في نهاية شهر ماي الماضي بطريقة انفرادية قائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية المقبلة. وأضاف الحمادي أن هذين القرارين تم اتخاذهما دون تشريك الهياكل المسؤولة عن القضاة والمسؤولين عن المحاكم معتبرا أن المعايير المنشورة مجحفة بحقوق القضاة والكفاءات القضائية التي تزخر بها المحاكم كما أنها تؤسس لنظام تنقيط يقوم على مبدأ الولاءات والعلاقات الشخصية مع الأعضاء المجلس والمسؤولين عن المحاكم. وعبر عن رفض الجمعية لكلا القرارين مطالبا باعادة صياغة معايير النقل واسناد الخطط الوظيفية القضائية طبقا للمعايير الدولية محملا المجلس الأعلى للقضاء تبعات أي تحركات احتجاجية مقبلة وتبعات ما سينتج عن الحركة القضائية المقبلة من طعون. يشار إلى أن جمعية القضاة أصدرت بيانا، على إثر نشر مجلس القضاء العدلي لقائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية لسنة 2018/2019، في بداية شهر جوان اعتبرت فيه أن إقرار تلك الشغورات والمعايير تم في غياب كامل لأي نوع من أنواع التشاور المسبق مع جمعية القضاة. واعتبرت جمعية القضاة في بيانها أن ذلك يمثل تراجعا عن ممارسة الديمقراطية التشاركية في الوسط القضائي وضربا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن السلم التقييمي الذي وضعه مجلس القضاء العدلي لم يعتمد "معايير موضوعية قابلة للقياس في علاقة بمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحيادية وربطها بخصوص مبدأ الكفاءة فقط بنظام تقييم شخصي شابته عديد الاخلالات والنقائص". وكان مجلس القضاء العدلي قد أصدر في 25 ماي الماضي معايير الحركة القضائية وقائمة في الشغورات بالمحاكم.
