في خضمّ الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد ، تسارع تونس الخطى من أجل تدارك الوضع ، و ذلك من خلال تعزيز علاقاتها مع شتى الدول التي أبدت استعدادها لدعم تونس و مساندتها ، من خلال جذب استثمارات جديدة لدعم برنامج الإصلاح الذي بدأته لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناخ يسمح بانطلاقة اقتصادية جديدة .. و تضافر تونس الجهود من أجل النهوض باقتصادها، و ذلك من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات سواء على الصعيد المحلي او الاجنبي، ساعية بكل ما أتيح لها من مقومات الى خلق مناج ملائم للاستثمار.. ورغم الجهود المتضافرة، إلا أن عديد العوامل من شأنها أن تؤثر على إشعاع تونس و جاهزية أرضيتها للاستثمار، على غرار ورود إسمها في القائمة السوداء لأكثر الدول عرضة لتبييض الأموال وتمويل الارهاب. وقد أكدت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجع نيات الاستثمار في القطاع الصناعي بنسبة 35 في المائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، وقالت إن الاستثمارات في قطاع الخدمات سجلت بدورها تراجعا بنسبة 50 في المائة مقارنة بنتائج نفس الفترة من السنة الماضية. وقد وردت هذه النتائج السلبية على الرغم من تركيز المجلس الأعلى للاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار، على الشروع قريبا في إسناد أول حوافز مالية ومنح للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساوي أو تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار تونسي. وتعمل تونس جاهدة على مراجعة متطلبات تحسين مناخ الاستثمار وإجراء إصلاحات عاجلة والإسراع في توفير بنية أساسية ضرورية لإنجاز المشاريع من مناطق وفضاءات صناعية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الوثائق. وتضمن قانون المالية للسنة الحالية مجموعة من الامتيازات التي تعتمد أساسا على الحوافز والمنح المالية والإعفاءات الجبائية، وهي إجراءات أثبتت محدودية مردودها في السابق، فهي على حد تعبير عدد من خبراء في الاقتصاد والمالية لا تعطي أكلها ولا تشجع على الاستثمار، بل تعتبر كلفة إضافية تتحمل أعباءها ميزانية الدولة. يذكر أيضا أن تقرير البنك الدولي السنوي حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال سنة 2018، كان قد كشف عن واقع الاقتصاد الوطني الصعب، لا سيما في مجال الاستثمار، حيث تقهقرت تونس ب11 مرتبة لتنتقل من المرتبة 77 عالمياً في تقريره لسنة 2017 إلى 88 في 2018 من ضمن 190 دولة.