يكثر الجدل خلال الأيام الأخيرة، منذ إقالة وزير الداخلية لطفي براهم، حول سلسلة الإقالات والتعيينات صلب عدد من الإدارات التابعة للمؤسسة الأمنية، الأمر الذي خلق ضجة واسعة وتساؤلات كثيرة حول الأسباب الرئيسية لهذه التغييرات المكثفة والمفاجئة. و خلقت التعديلات التي أدخلها وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، الذي عيّنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد حديثا في مكان وزير الداخلية المقال لطفي براهم، جملة من الانتقادات والمؤاخذات لسرعة إجرائها، لاسيما وأن تسلم الجريبي لحقيبة الداخلية نيابةً لم يمرّ عليه سوى ثلاثة أيام ليباشر تغييراته صلب الوزارة. وكان وزير الداخلية بالنيابة قد عمد إلى إقالة كل من مدير تشريفات براهم والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، ليعيّن، السبت، عوضا عنه العميد سفيان الزعق، مديرا لمكتب إعلام وزارة الداخلية، وناطقا رسميا باسمها. كما قام الجريبي بجملة من التعيينات في سلكي الأمن الوطني و الحرس الوطني ، حيث أعلن في وقت متأخر من ليلة السبت في بلاغ مقتضب، عن إجراء حركة نقل لسدّ الشغورات في إدارات أقاليم الأمن والحرس الوطنيين. وشملت تغييرات سلك الأمن العمومي 4 أقاليم على مستوى ولايات تونس العاصمة وبنزرت والقصرين وقرطاج. كما أجرى تغييرات على مستوى محلي لتشمل 4 مناطق أمن وطني، وهي باردو ومنطقة الحمامات ومنطقة قرقنة، ومنطقة مقرين. وقام أيضا بإجراء تغيير على مستوى مدير إقليمي الحرس الوطني بكل من ولايتي القصرين وسليانة. كل هذه التعديلات التي جاءت بشكل سريع ومكثف أثارت جدلا واسعا، لعاملين اثنين: أولهما أن وزارة الداخلية لم تعلن عن أسباب هذه الإجراءات المفاجئة، وثانيهما أن هذه وزارة الداخلية لم يسبق لها أن شهدت تغييرات عميقة مثيلة لهذه التغييرات. في المقابل، يرى آخرون أنها تعديلات ضرورية طالما انتظرها أطر سلك الأمن، وتعطلت بسبب خلافات داخلية بين الوزير السابق لطفي براهم القادم من سلك الحرس ، وبين عمداء وعقداء سلك الشرطة.
