تزامنا مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس منذ بداية العام الجاري المتعلقة بمسألة إدراج تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي جاء عقب إدراجها ثم حذفها من قائمة الجنات الضريبة ، مما هز البلاد و أثار جدلا كبيرا على الساحة السياسية والاقتصادية ، تمضي تونس قدما في محاولة تدارك ذلك بشتى الطرق، على غرار جهود لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع. ويفرض مشروع القانون الجديد، الخاص بالكسب غير المشروع، على الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القوائم المحددة، تقديم تصريح على المكاسب كل ثلاث سنوات، وفي حال تبين ثبوت الشبهة تحال كل الملفات على القضاء للبت فيها. وقد صادقت لجنة التشريع العام في البرلمان، الخميس، على تعريف جريمة الإثراء غير المشروع وطرق إثباتها وعقوبة بالسجن لخمس سنوات عند ثبوتها. وجاء ذلك خلال جلسات اللجنة البرلمانية للمصادقة على مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الكسب غير المشروع، بعد أن كانت قوانين البلاد فضفاضة في تطرقها إلى هذه الممارسات التي تصنف ضمن الفساد المالي والإداري. وفي خضم هذا الشأن، كشفت المقررة المساعدة بلجنة التشريع العام صابرين القوبنطيني ، في تصريح إعلامي، أن اللجنة صادقت الخميس على تعريف جريمة الإثراء غير المشروع وكيف يتم ارتكابها وطريقة إثباتها. كما ناقشت لجنة التشريع العام البعض من فصول الباب الثالث من مشروع القانون الذي يتعلق بالعقوبات. وقالت القوبنطيني إنه بموجب القانون الجديد أصبح "كل شخص يتم إثبات تضاعف ذمته المالية أو حجم نفقاته ويعجز عن تقديم الإثباتات أو المبررات التي تؤكد شرعيتها يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات مع خطية مالية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة" ويعرف القانون جريمة الإثراء غير المشروع بكونها "كل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويكون غير قادر على إثبات مصادرها ومشروعية الحصول عليها"، ويعاقب القانون على هذه الجريمة بالسجن 5 سنوات يمكن أن تضاعف في البعض من الحالات. وتتأهب لجنة التشريع العام للمصادقة على مشروع قانون التصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، إذ تجري جلسات يومية خلال هذه الفترة تتم خلالها مناقشة فصول مشروع القانون والمصادقة عليها فصلا فصلا. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد وصف مشروع القانون الذي يهدف إلى مكافحة الإثراء غير المشروع بأنه"يعتبر ثورة حقيقية وسيسمح بمساءلة كل موظف عمومي حول مصادر ثروته". ويشمل القانون عشرات الآلاف من الموظفين العموميين وكبار المسؤولين بما في ذلك رئيس الدولة ورئيس الحكومة ونواب البرلمان وموظفو السلطة القضائية. ويخضع لهذا القانون كل شخص طبيعي سواء كان معينا أو منتخبا، بصفة دائمة أو مؤقتة تعهد له صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو هيئة أو منشأة عمومية، بمقابل أو دون مقابل. وتضم القائمة التي وردت في مشروع القانون أيضا البعض من موظفي القطاع العام والمستشارين المقررين لنزاعات الدولة والمديرين العامين المساعدين والمديرين المركزيين بالمؤسسات العمومية وأعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود التأجير وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. كما تشمل القائمة البعض من المسؤولين في المجال الرياضي. وأحرزت تونس تقدما في مؤشر مدركات الفساد العام الماضي بفضل الجهود التي بذلتها في التصدي لهذه الظاهرة، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية. وكان مجلس وزاري قد صادق في السنة الماضية على مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وتتمثل مهام هذه الهيئة الدستورية في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد والتقصي والتحقق، ورصد كل حالات الفساد في القطاعين الخاص والعام.
