تورس : أعضاء بالبرلمان: مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح غير كاف

نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أعضاء بالبرلمان: مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح غير كاف

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 19 - 06 - 2018

اعتبر عدد من المتدخلين خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام (عدد 2017/89)، أن مشروع هذا القانون لا يكفي وحده لمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، "نظرا لتفشي الفساد".
وقد أكد النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)، في تدخله أن أعضاء كتلته سيصوتون من أجل تمرير مشروع هذا القانون، "رغم وجود عديد الهنات صلبه".
ولاحظ أن أعضاء الكتلة الديمقراطية سيقترحون إصلاح عدد من الفصول الواردة بمشروع القانون، مشيرا الى أن "الترسانة القانونية الكبيرة الموجودة اليوم في تونس قادرة على ردع المفسدين، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه، هو مدى جدية المشرفين على مكافحة الفساد في عملهم".
ومن جهته شبّه فتحي العيادي (عن كتلة حركة النهضة)، تونس ب"السفينة التي ينخرها سوس الفساد"، معتبرا ذلك "واقعا يلحظه التونسي في حياته اليومية ويعلمه النواب".
وذكر بأن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد كان أقر في وقت سابق، تحت قبة البرلمان، بأن الفساد حقيقة تنخرر الإدارة التونسية وأن مشروع هذا القانون خطوة جريئة وهامة في مسار مكافحة هذه الافة.
أما النائب سهيل العلويني (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، فرأى أن قانون التصريح بالمكاسب، جاء متأخّرا وأن تونس لا تملك آليات حديثة تسهّل هذه العملية.
واعتبر أن اعتماد آلية المعرف الوحيد، يمكنها ضمان الشفافية والحد من الفساد والإثراء غير المشروع وأن هذا الإجراء يمكن أن يكون أول خطوة في الحكومة الرشيدة ومن شأنه أن يبسّط عمل المراقب.
وفي تدخلها شددت ليلى يونس الكسيبي (كتلة حزب افاق تونس) على أن "المصادقة على مشروع هذا القانون لا تكفي للتصدي للفاسدين"، مشيرة الى أهمية إصدار الأوامر التطبيقية وتفعيلها في ظرف وجيز.
وأوضحت أن مكافحة الفساد هي عقلية وجب إرساؤها وتعميمها في تونس، لينجح العمل على الحد من هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع.
ومن ناحيتها اعتبرت ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية)، أن مكافحة الفساد لا تتجسد دون تطبيق مبدأ الشفافية، قائلة في هذا الصدد: "إن من حقّ كل المواطنين الإطلاع على ثروة الشخصيات العمومية".
ولاحظت أن الحصانة لا تعني حماية الشخص في حال إقترافه فسادا أو سرقة وإنما جعلت لمنع التعسّف السياسي ضد النائب
وقال النائب منجي الرحوي (كتلة الجبهة الشعبية) "إن الجلسة العامة بصدد نقاش قانون طال إنتظاره وقد وقع طرحه في المدة النيابية للمجلس الوطني التأسيسي (2012-2014) وتمّ تجاهله على غرار العديد من المسائل الأخرى، منها تجريم التطبيع".
وأضاف الرحوي أن المنظومة السائدة تمكّن من استفحال ظاهرة الإثراء غير الشرعيّ وأن القانون المعروض من شأنه أن يحول دون ذلك، ملاحظا وجود "فساد على مستوى السياسات ولا يمكن لمشروع القانون المعروض للنقاش تغطيتها أو ردعها".
واعتبر النائب شاكر العيادي (كتلة حركة نداء تونس)، الحرب على الفساد، "حربا قانونية بالأساس" وأن حكومة يوسف الشاهد هي التي كانت سبّاقة في هذه الحرب، معتبرا أن "كل الوزارات في تونس طالتها يد الفساد والمسّ من هذه المنظومة هي بمثابة مجازفة قد تسقط حكومة بأكملها".
وكانت انطلقت صباح اليوم، بمجلس نواب الشعب، الجلسة العامة المخصصة للنظر والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. وقد سجلت الجلسة تأخيرا بحوالي ساعة ونصف كما حضرها لدى انطلاقها 119 نائبا والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني.
وتم في بداية الجلسة الإستماع إلى تقرير لجنة التشريع العام بخصوص مشروع هذا القانون الذي يتضمن 52 فصلا موزعة على 4 أبواب وهي على التوالي باب "الأحكام العامة" وباب "في التوقي من الثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح" وباب "العقوبات" وباب "الأحكام الختامية والإنتقالية".
يذكر أن لجنة التشريع العام قد تعهدت بالنظر في نص مشروع هذا القانون منذ أكتوبر 2017 وخصصت جملة من جلسات استماع إلى جهة المبادرة واإى كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات والبنك المركزي التونسي والقطب القضائي والمالي. كما استمعت إلى ممثلي بعض الجمعيات والى أصحاب مبادرات تشريعية (4 مبادرات تشريعية).
وقد صادقت اللجنة في 30 ماي 2018 على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون، بعد مناقشته فصلا فصلا.
وكان مكتب مجلس البرلمان قد قرر في 6 جوان 2018 تخصيص جلسة عامة يومي 19 و20 جوان الجاري، للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
ويهدف هذا القانون وفق ما جاء في الفصل الأول من مشروعه، إلى "دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة و الحياد والمسائلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام".
أما الفصل الثاني فيضبط "شروط واجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح ويحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع".(وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.