لم تخفت حدة الجدل الذي طوّق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ إعلان ثلة من أعضاء مجلس الهيئة قرار إعفاء رئيسها محمد التليلي المنصري، في خطوة وصفها متابعون ب"الانقلابية" لاسيّما وقد أُعلن عنها بشكل مفاجئ ودون أي سابق إنذار، الأمر الذي خلق ضجة واسعة على الساحة خصوصا وأنه لم تمضِ سوى أيام قلائل على إجراء الانتخابات البلدية. ومن المنتظر أن تعقد جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 3 جويلية المقبل للتصويت على طلب سحب الثقة من رئيس هيئة الإنتخابات ". وفي هذا الإطار، أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، محمد بن صوف، عقب اجتماع مكتب البرلمان، امس الخميس، إن المكتب قرر عقد جلسة عامة يوم 3 جويلية 2018، للنظر في الطلب المقدّم للبرلمان والمتعلق بإعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، من منصبه. و لفت بنصوف إلى أن ممثلي الشعب سيستمعون خلال الجلسة العامة ليوم 3 جويلية إلى أصحاب طلب الإعفاء (ثمانية من أصل 9 أعضاء من مجلس الهيئة) وإلى رئيس الهيئة، ليتم بعد ذلك فتح النقاش العام حول هذا الطلب ثم يصوّت النواب لاحقا على سحب الثقة من المنصري من عدمه، بالأغلبية المطلقة (109 صوتا). وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قرّر يوم 28 ماي الماضي، إعفاء رئيس الهيئة من مهامه، وأحال طلب إعفائه إلى البرلمان، للمصادقة عليه. ويندرج ذلك، وفق تقديرهم، في إطار تطبيق الفصل 15 من القانون الاساسي المحدث للهيئة الذي ينصّ على أنه "يتم اعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات او أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطا جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الادانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". وقد تضمن التقرير الذي وجهه أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول طلب إعفاء رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري من مهامه 16 صفحة بها أربعة محاور رئيسية ونقاط تفصيلية انتقد فيها الأعضاء تصرفات رئيسها محمد التليلي المنصري. وأشار أعضاء الهيئة إلى وجود 10 أخطاء فادحة قد تطيح بالمنصري تتمثل في الاخلالات التي شابت إدارة الترشحات من قبل رئيس الهيئة الفرعية بتونس 2 ومغادرته البلد وعدم قيامه بمهامه بعلم من رئيس هيئة الانتخابات ولم يتم فتح أي تحقيق ولم تتم مراجعة المجلس في هذه المسألة كما تعمّد الرئيس حذف هذه القرارات من النسخة المنشورة بالرائد الرسمي للبلاد التونسية. أما الخطأ الثاني فيتمثل في وفق التقرير بملف تونس 2 المورط فيه محام صديق لرئيس الهيئة لهذا لم يقم باي اجراء وترك الهيئة وسافر الى الخليج في قلب المسار ودون أدى حساب. الخطأ الثالث تمثل في قيام المنصري بالبتّ في الترشحات للانتخابات البلدية وإعطاء التعليمات للهيئات الفرعية دون الرجوع الى المجلس وتعمده البت في مسالة التناصف الأفقي بصورة انفرادية مع ما شاب تلك العملية من أخطاء أحرجت الهيئة أمام المحكمة الإدارية والقائمات المترشحة. ويتمثل الخطأ الرابع في عدم نشر الرئيس قرارات الهيئة ومصادقتها على النتائج النهائية للدوائر البلدية التي لم ترد بها طعونا، في الآجال القانونية مما أدى إلى تأخير تنصيب المجالس البلدية المنتخبة في أكثر من 325 بلدية وهو ما يعدّ خرقا واضحا للقانون وتقاعسا عن القيام بواجباته وعن تنفيذ قرار المجلس. أما الخطأ الخامس فيتمثل في التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية التشريعية بألمانيا في جلسة ونشرها بالرائد الرسمي دون مصادقة مجلس الهيئة في مداولة قانونية وافتعال محضر جلسة وهمية بخطّ الرئيس للمصادقة على القرار المذكور والحال أن المجلس لم ينعقد في ذلك التاريخ. الخطأ السادس جاء فيه أنّه بمناسبة إعادة الانتخابات بدائرة المظيلة أذن رئيس الهيئة بمفرده ودون الرجوع إلى مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة بالقيام بالفرز المنفصل لصندوق الأمنيين والعسكريين في مخالفة صريحة لمبدأ الحفاظ على سرية تصويت الأسلاك الحاملة للسلاح. الخطأ السابع تعلّق بعدم نشر رئيس الهيئة قرار تأجيل الانتخابات البلدية بالمظيلة وقد قرر مجلس الهيئة تحميله المسؤوليات المنجرة عن ذلك والذي أدّى إلى تأخير الانتخابات التي كانت مقررة ليوم 20 ماي الماضي. الخطأ الثامن تعلق بقرار مجلس الهيئة الإذن بعدم عرض مشاريع عقود التفاوض المباشر الخاصة بالاتفاقيات مع كل وزارة الدفاع الوطني والداخلية والتربية والشباب والرياضة والمطبعة الرسمية والإذاعة والتلفزة والشركة التونسية للملاحة والمركز الوطني للإعلامية والبالغ مجموع هذه الصفقات 10 ملايين دينار، مصحوبا بمذكرات شرح أسباب اللجوء إلى التفاوض المباشر على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات أو مجلس الهيئة. الخطأ التاسع تمثل في تعمد رئيس الهيئة نشر خلاصة عن محاضر الجلسات وفي أغلب الأحيان لا تتضمن قرارات بعينها من ذلك جلسة 12 مارس التي تعمد فيها إخفاء قرار من فقرة تهمّ القائمات المالية. الخطأ العاشر تمثل في عدم قيام الهيئة بخلاص التعهدات تجاه شركة اتصالات تونس رغم مطالبة مجلس الهيئة بموافاة أعضاء المجلس بملف كامل حول هذه الصفقة المتعلقة بتجهيز المقر المركزي ومقرات الهيئات الفرعية سنة 2014 والتي فاقت قيمتها 3 ملايين دينار لكن لم يتم تنفيذ رغم الإعتمادات المتعلقة بهذه الصفقة ما تزال متوفرة في ميزانية 2014. عدم خلاص الشركة المذكورة عرض الهيئة أثناء مسار الانتخابات البلدية الى مخاطر قطع خدمات هذه المؤسسة. وكان رئيس هيئة الانتخابات قد صرح عقب قرار الإعفاء بأن هذا القرار كان منتظرا وغير مفاجئ، مؤكّدا وجود رغبة في الاستيلاء على الهيئة من قبل بعض الأعضاء. وأضاف المنصري أنّ إقالته آخر ورقة لتعطيل المسار الانتخابي وخلق البلبلة من قبل هؤلاء الأعضاء، وفق تعبيره، مؤكدا يرغبون في الضغط عليه ليقدّم استقالته من خلال استغلال رغبة البعض في تولي منصب الرئاسة، على حدّ تعبيره. وأوضح أن بوادر عدم الرغبة في توليه رئاسة هيئة الانتخابات ظهرت من خلال تعمّد بعض الأعضاء التغيب عن اجتماعات مجلس الهيئة، وفق قوله. هذا وشدد ابمنصري على أنّه مستعدّ للذهاب إلى مجلس نواب الشّعب و الدّفاع عن نفسه و الرّد على كل ما ورد في المطلب الذّي تقدم به أعضاء مجلس الهيئة لإعفائه من مهامه. كما أشار المنصري إلى أنّ مجلس نواب الشّعب هو السّلطة الوحيدة المخوّل لها إعفاؤه من منصبه.
