خلال الفترات الأخيرة، تصدر الحديث عن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها تونس للنهوض بالاقتصاد وإخراج البلاد من عنق الزجاجة وتخليصها من أزمتها المالية الخانقة الواجهة، واشتد الجدل حول هذه المسألة مؤخرا سيما وقد وجهت أحزاب المعارضة أصابع الاتهام إلى الحكومة بأنها تخضع إلى ضغوطات صناديق النقد وإملاءات الدول الأجنبية، فضلا عن معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل لجل هذه الاصلاحات.. و مع اتساع دائرة الجدل حول هذه المسألة ، ما انفكت حكومة الشاهد تؤكد ان الإصلاحات الموجعة التي بدأت تونس بتنفيذها ضرورية لإنقاذ اقتصاد البلاد، فيما يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل التصعيد في حدة لهجته تجاه ذلك. و تسعى الحكومة إلى بيع المؤسسات المصادرة للحصول على موارد مالية جديدة، و تجاوز الضائقة المالية التي تمر بها. وتتوقع الحكومة تحصيل عائدات بنحو 500 مليون دينار ، من بيع الشركات المصادرة التي ستشمل في الأسابيع المقبلة، عرض الحصة التي آلت مليكتها إلى الدولة من مصرف الزيتونة) وعدد من المؤسسات الإعلامية (دار الصباح وإذاعة شمس إف إم)، فضلاً عن ضيعات فلاحية وشركات لبيع السيارات كانت يملكها الرئيس المخلوع وعدد من أفراد أسرته. وفي خضم هذا الشان، قال مدير عام مجموعة الكرامة القابضة التي تدير المؤسسات المصادرة عادل غرار إن المؤسسة تتقدم في إنجاز أكبر عملية بيع للمؤسسات المصادرة منذ الثورة، مشيراً إلى أن 11 مؤسسة حالياً في طريقها إلى البيع. ولفت، في تصريح للعربي الجديد، إلى أن مستثمرين أجانب ومحليين أبدوا اهتماماً كبيراً لشراء مؤسسات إسمنت قرطاج ومصرف الزيتونة فضلاً عن شراء مؤسستين أخريين، وهما ألفا هيونداي وفورد للسيارات. وحسب غرار فإن مجموعة الكرامة القابضة تتوقع تحصيل المبلغ المتوقع من بيع 11 مؤسسة مصادرة، مشيراً إلى أن مستثمرين برتغاليين وأسباناً أبدوا اهتماماً كبيراً في الاستثمار في قطاع الإسمنت، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على عودة المستثمرين الأجانب في الصناعات الثقيلة إلى تونس وفق قوله. وطبقا لما كشفه مدير عام مجموعة الكرامة القابضة فإن 7 مشترين آخرين أبدوا اهتماماً كذلك بشراء مصرف الزيتونة الإسلامي من بينهم مستثمرون مغاربة، فيما أبدى 19 مستثمراً اهتماماً بالحصول على حصة الدولة التونسية في مؤسستي "هيونداي " و"فورد". وشدد مدير عام الكرامة القابضة، على أن الهدف الأساسي للمجموعة من إتمام عملية البيع هو إنعاش خزينة الدولة بموارد مالية جديدة لردم الفجوة في ميزانية الدولة ، خاصة بعد تباطؤ مسار البيع في المؤسسات على امتداد السنوات السبع الماضية حيث لم تتمكن الدولة إلا من بيع 7 مؤسسات فقط. و يبلغ عدد الشركات المملوكة للدولة 216 شركة في 21 قطاعا، أغلبها تعمل في مجال الطاقة والصناعة والصحة والخدمات، وهذا الأمر سبّب لها مشكلة كبيرة أدت إلى عجزها عن توفير الأموال لإدارتها. و تفاقمت وضعية الشركات العمومية، والتي ما انفكت تسجل خسائر مالية كبيرة أرهقت موازنة الدولة، بعد أن كانت تحقق أرباحا، وتساهم في خلق إيرادات لخزينة الدولة. وفي ظل هذه الوضعية، الدولة لم تعد قادرة على تحمّل الخسائر المتكررة لتلك الشركات. وفي خضم هذا الشأن، أكد المستشار في الاستثمار محمد الصادق جبنون أن الخطوة التي تنوي الحكومة تنفيذها والمتعلقة بالتفويت في المنشآت العمومية تكتسي غاية من الحساسية لاسيما المؤسسات المالية منها ولفت جبنون، في تصريحات سابقة، أن هذه المؤسسات المالية التي خضعت إلى عملية إعادة الهيكلة منذ سنة 2013 أعطت نتائج ايجابية جزئيا في الفترة الأخيرة وبدأت تتعافى وتأخذ طريقها نحو الأفضل ويمكن أن تتعافى بصفة كلية في حال تواصلت برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة. فيما أوضح الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أن الحكومة ليست لها نية التفويت في المؤسسات العمومية الإستراتيجية وإنما برنامج الخوصصة سيشمل فقط المنشآت العمومية غير الإستراتيجية بالمرة والتي تمثل عبئا كبيرا على الدولة وتثقل ميزانيتها من سنة إلى أخرى. وأشار الوزير ، في السياق ذاته، إلى أن حجم الخسائر المالية المتأتية من المؤسسات العمومية فاق ال5 مليار دينار بسبب تضخم فاتورة الأجور منذ الثورة في 2011، التي ارتفعت بنسبة 35 بالمائة فضلا عن تراجع النشاط الاقتصادي للبلاد. جدير بالذكر أن مسألة خوصصة مؤسسات القطاع العمومي مثلت حجر العقبة في علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ، حيث تشهد الأسابيع الأخيرة توترا غير مسبوق بينهما بعد أن أعلن الاتحاد رفضه بشكل قاطع لخوصصة المؤسسات العمومية، التي وصفها بالخط الأحمر، معتبرا أن الحفاظ على القطاع العمومي مسؤوليته الأولى.. و في هذا الصدد ، اكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أكثر من مرة ان "الاتحاد لا يريد التفريط في المؤسسات العمومية لكنه يريد حوكمتها وفق رؤية كاملة ومتكاملة". وقال "ألف خط أحمر تحت القطاع العام ولن يتم التلاعب به". و في السياق ذاته، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن الاتحاد متشبث بموقفه في التصدي للتفويت في الشركات الحكومية، لافتا إلى وجود مخطط ممنهج منذ سنوات لإنهاك هذه المؤسسات وتسهيل التفويت فيها من دون أن يحدث ذلك صدمة للرأي العام. وتابع الطاهري، في تصريح سابق، أن عددا كبيرا من المؤسسات العمومية تعيش وضعا صعبا، سواء الناشطة في القطاعات الثقيلة أو الخدماتية، غير أن المحافظة عليها واجب وطني ومسؤولية الدولة، بحسب قوله، معتبرا أن خدمات المرفق العمومي تتكامل مع الخدمات الاجتماعية التي يتعين على الدولة توفيرها. و أفاد المسؤول النقابي ، في السياق ذاته، أن المركزية النقابية دعت الحكومة إلى معالجة وضعيات المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات حالة بحالة، نظرا إلى عدم وجود وصفة إصلاحية تنطبق على جميع الشركات، لافتا إلى أن سوء الحوكمة والتسيير والتعيينات الحزبية على رأس هذه الشركات تسبب في سوء تسييرها وتكبدها خسائر كبيرة بحسب تأكيده. وتابع الطاهري في ذات الصدد، أن جزءا من الخسائر المالية التي تتحملها المؤسسات العمومية على غرار شركة الكهرباء والغاز هي ديون متراكمة لدى الدولة، متسائلا عن أسباب تلكؤ الدولة في دفع الأموال المستحقة في ذمتها لشركة الكهرباء، في الوقت الذي تمكن فيه القطاع الخاص من امتيازات كبيرة في الاستثمار في الطاقات المتجددة. واعتبر المسؤول النقابي أن الحديث عن خسائر مؤسسات الدولة مغالطة كبيرة، مؤكدا على أن النقابات لن تسمح بتنفيذ أي مخطط للتفويت فيها وستتمسك بمواصلة تأمين هذه الشركات للخدمات بالتوازي مع تنفيذ خطة إصلاحية لإنقاذها حتى وأن اقتضى الأمر تسريح جزء من العمال لتخفيف الضغوط الاجتماعية المسلطة على هذه المؤسسات.