اعتبر الباحث سامي براهم تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بمثابة الانقلاب التشريعي بغلاف تاصيلي ديني يعيد هندسة الاسرة والمجتمع والعلاقات العامة بشكل يستجيب لتحولات بنيوية وسوسيولوجية عميقة وجذرية وعرض بالنظر الى الخيط الناظم لهذا المشروع الاصلاحي كما يرى اصحاب التقرير من اعلاء لشان الفرد الذي وقع التضحية به لصالح الجماعة في المنظومة الفقهية الوسيطة. وسلط براهم الضوء على الفردانية التي نادى بها التقرير، حيث تحول الفرد حسب تحليله الى سمات جندرية تتعدد بتعدد النوازع الذاتية والميولات والامزجة بما فيها الحميمية لتتحول هذه الفردانيات الى هويات تحتاج الى الانتظام كهوية مجتمعية وبالتالي كسر الحواجز القانونية والمرجعيات الدينية والعرفية. واشار براهم الى ان المشروع الاصلاحي المفترض قد استند في اضفاء المشروعية على هذا التصور الى رصد وظيفي لمظاهر التحولات الاجتماعية والى آلية الاجتهاد من خلال القياس والمقاصد في مخالفة ومغالطة الشرع والقانون والدستور. وقال سامي براهم إن هذا المشروع الذي يفترض أن يفضي الى منظومة تشريعية جديدة هو بمثابة دستور جديد للبلاد التونسية سيترتب عنه تفكيك ناعم وتدريجي لمنظومة مجتمعية ثقافية قيمية ورمزية قائمة وتشكيل اخرى بقوة القوانين والتموقع في السلطة وفق تحليله.