عن المقاربات الشرعية والحضارية للبناء الاسري في الشريعة الاسلامية وحول التاصيل والتاويل والمغالطات المفهومية في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، تحاور جمع من البحثة والمهتمين بالشان الديني خلال الندوة التي انتظمت الثلاثاء بتونس العاصمة وفند العديد من الحضور في الندوة التي التامت ببادرة من وحدة بحث تاريخ الزيتونة بالمعهد العالي للحضارة الاسلامية ما اعتبروه ادعاء لجنة الحريات الفردية والمساواة اعتماد الاجتهاد المقاصدي حيث تم تغييب كل اختصاص شرعي وفق تقديرهم. كمااشاروا الى ما اسموه بالمغالطات في قراءة احكام المواريث وتغييرها خاصة وانها في علاقة بالعقيدة والعبادات ، فضلا عن التخلي عن مفاهيم الاخلاق في المنظومة القانونية التونسية وفي تعليقه على تقرير اللجنة، قال الاستاذ محمد الحاج سالم ان الامر يقضي بوجود فوضى مفاهيمية في النص اذ لا يميز بين العائلة والاسرة وبين الشريعة والفقه التشريعي وبين المقاصد والسيرورة التاريخية وبين المجتمع والامة. وسلط الضوء على ما يسمى بالهندسة الاجتماعية التي تجمع بين ارادة الضبط الاجتماعي وكل ما هو تبريرات ايديولوجية، متسائلا عن مدى وجود محاولة الدولة لاصلاح منظومة الضبط السياسي والايديولوجي والاجتماعي والاقتصادي والاخلاقي ازاء استشراء الفساد في كل المجالات وفق تعبيره. ومن جهته، اعتبر الباحث سامي براهم تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بمثابة "الانقلاب" التشريعي بغلاف تاصيلي ديني" يعيد هندسة الاسرة والمجتمع والعلاقات العامة بشكل يستجيب لتحولات بنيوية وسوسيولوجية عميقة وجذرية وعرض بالنظر الى الخيط الناظم لهذا المشروع الاصلاحي كما يرى اصحاب التقرير من اعلاء لشان الفرد الذي وقع التضحية به لصالح الجماعة في المنظومة الفقهية الوسيطة وسلط براهم الضوء على الفردانية التي نادى بها التقرير ، حيث تحول الفرد حسب تحليله الى سمات جندرية تتعدد بتعدد النوازع الذاتية والميولات والامزجة بما فيها الحميمية لتتحول هذه الفردانيات الى هويات تحتاج الى الانتظام كهوية مجتمعية وبالتالي كسر الحواجز القانونية والمرجعيات الدينية والعرفية واشار الى ان المشروع الاصلاحي المفترض قد استند في اضفاء المشروعية على هذا التصور الى رصد وظيفي لمظاهر التحولات الاجتماعية والى الية الاجتهاد من خلال القياس والمقاصد في مخالفة ومغالطة الشرع والقانون والدستور... وقال ان هذا المشروع الذي يفترض ان يفضي الى منظومة تشريعية جديدة هو بمثابة دستور جديد للبلاد التونسية سيترتب عنه تفكيك ناعم وتدريجي لمنظومة مجتمعية ثقافية قيمية ورمزية قائمة وتشكيل اخرى بقوة القوانين والتموقع في السلطة وفق تحليله. كم فسر د. بلغيث عون مفهوم الرؤية الايديولوجية للعالم باعتبارها محكومة بالحسم بين الصحيح والخطا وبين الحق والباطل ، مشيرا الى اننا في تونس نحتكم عن وعي اوعن غير وعي الى سلطة الثقافة باعتبارها المشترك الاوسع الممكن الذي يضمن استقرار الحياة السياسية والنظام الاجتماعي واكد على ضرورة البحث في علاقة تقرير اللجنة بنمط العيش الذي اخترناه بالاجماع لاختيار مواصلة العيش بحسب المشترك الثقافي المهيمن او حسب المختلف الايديولوجي. يذكر ان لجنة الحقوق والحريات الفردية احدثت بموجب امر رئاسي صدر في 13 اوت 2017،حيث كلفت باعداد تقرير حول الاصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة وقدمت اللجنة تقريرها لرئيس الجمهورية في 8 جوان 2018 في شكل مقترحي مشروعي قانون اساسين وهما مقترح مشروع قانون اساسي يتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية ومقترح مشروع قانون اساسي يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المراة وبين الاطفال. وقد تضمن التقرير الحق في الحياة والحق في الكرامة والحرمة الجسدية والحرية الاكاديمية وحرية البحث العلمي والحق في الامان والحرية والحق في حماية الحياة الخاصة وحرية الفكر والمعتقد والضمير والمساوة في الارث (وات)
