تورس : في انتظار "التحوير الوزاري" المرتقب.. المشهد العام للبلاد في مرحلة حساسة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في انتظار "التحوير الوزاري" المرتقب.. المشهد العام للبلاد في مرحلة حساسة

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 28 - 06 - 2018

مع بدء العد التنازلي لاستئناف مشاورات وثيقة قرطاج2 التي تتضمن مخطط عمل الحكومة للمرحلة القادمة بعد أن أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مطلع الشهر الجاري عن تعليق العمل بها بسبب اختلاف مواقف المشاركين في المفاوضات حول النقطة 64 منها المتعلقة بطاقم الحكومة، يعود إلى الواجهة الجدل بشأن مآل حكومة يوسف الشاهد، وما إذا كانت ستشهد تحويرا وزاريا جزئيا أو شاملا.
ومع تواصل انسداد الوضع السياسي بالبلاد في هذه المرحلة الحساسة، يرى مراقبون أن تعنت المنظمات والأحزاب الرافضة لبقاء حكومة الشاهد من جهة، وإصرار رئيس الحكومة بدعم عدد من الأطراف الأخرى على مواصلة تجربة الحكم من جهة ثانية قد زادا في تعقيد الأزمة السياسية بالبلاد.
وتصب جل التوقعات في كون الأسبوع الجاري سيكون حاسما على أكثر من صعيد، وسط قراءات بدت مُتناقضة مع مسارات المشهد السياسي .
و وسط جملة التساؤلات التي تطوق المشهد السياسي، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأربعاء 27 جوان قرب اجرائه لتحوير الوزاري قائلا إن " التحوير جاري التحميل".
وأشار في تصريح اعلامي خلال افتتاحه الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي بعنوان "السياسيات الاقتصادية ومشكل الموارد النادرة في تونس " تسجيل تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، وأخرى بصدد التقدّم، مبيّنا "لا سياسية اقتصادية تعطي أكلها في ظرف قصير ونحن قدمنا أفقا محدودة وواقعية ونحن ملتزمون بها.
واكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ان المؤشرات الاقتصادية المسجلة تثبت تحسن الوضع الاقتصادي في تونس، خلال الفترة الاخيرة، كما تبرز اننا في الطريق الصحيح على حد قوله.
وانتقد الشاهد، خلال المنتدى الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ما يروج من تقييمات للعمل الحكومي في ما يخص الشان الاقتصادي مشيرا الى ان بعضها يفتقد الى الموضوعية والمنطق.
واضاف ان الحكومة تمكنت من تحقيق ما التزمت به، في خطاب منح الثقة (اوت 2016) فيما يتعلق بالانتقال بالمؤشرات الاقتصادية الى المنطقة الخضراء في افق 2020، قبل الاجال، اذ ارتفعت نسبة النمو الى 5ر2 بالمائة خلال الثلاثي الاول مقابل 6ر0 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2016 ومن المنتظر ان تصل الى 3 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2018 كما سجلت المداخيل السياحية تطورا بنسبة 40 بالمائة بالدينار و30 بالمائة بالدولار و20 بالمائة باليورو اضافة الى توافد مليون سائح اضافي مقارنة بسنتي 2016 و2017 فضلا عن تراجع بطالة اصحاب الشهائد العليا بنقطتين وتحسن الاستثمار والميزان التجاري والتصدير (احسن سنة تصدير منذ سنة 2008).
ولاحظ ان هذه المؤشرات على اهميتها لا يمكن ان تحجب صعوبة الوضع خاصة امام تواصل ارتفاع نسبة التضخم وتدهور سعر صرف الدينار معتبرا انه من الطبيعي ان يكون للاصلاحات والاجراءات المتخذة انعكاسات سلبية مؤقتة على بعض المؤشرات.
واعتبر ان الاجراءات الصعبة، ولا سيما التي جاءت في قانون المالية لسنتي 2017 و2018، وقتية، كانت ضرورية لانقاذ المالية العمومية.
واكد ضرورة التركيز، حاليا، في الاستثمار وخلق مواطن الشغل ومواصلة اصلاح المالية العمومية واصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية مشيرا الى دور المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تعميق التفكير في هذه التحديات وفتح حوار حول قضايا استراتيجية وحياتية.
و أضحى التحوير الوزاري المرتقب والذي يهيئ له الشاهد أكثر من ملح ، لاسيما بعد إعفاء براهم من مهامه، و الحال أن حقيبة سيادية بأهمية الداخلية تستوجب بالضرورة تعيين وزير جديد .
و يخضع الشاهد حكومته إلى تقييم شامل في أداء كل عضو منها ، على مستوى النقائص أو الهفوات أو الإخلالات أوعدم تقديم الإضافة..
وسواء كان هذا التعديل جزئيا أو شاملا يبقى رهينا لمستوى التشاور والتنسيق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية من ناحية، وبين الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج من ناحية أخرى .
و يرى متابعون أنه لم يعد هناك أي حل سوى الرجوع الى الاجتماع على طاولة النقاش والاتفاق نهائيا على كل مخرجات وثيقة قرطاج 2 سواء على مستوى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية أو هيكلة الحكومة، فوضع البلاد لا يحتمل مزيد الانتظار والتأخير في تطبيق الإصلاحات الضرورية، معتبرين أن أكثر من وزير بات اليوم في مرمى التعديل الوزاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.