- (تحرير وات) - تطرح حكومة يوسف الشاهد، أياما بعد التحوير الوزاري الأخير، خارطة طريق تتطلع من خلالها إلى تحقيق الانعاش الاقتصادي والخروج من الأزمة الخانقة التي تهدد استقرار البلاد. ويقدم الشاهد، الذي تولى دواليب الحكم في اوت 2016، هذه الخارطة لتجسيم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في أفق 2020، وهي البرنامج الثالث الذي يطرح في البلاد بعد "وثيقة قرطاج" والمخطط الخماسي (2016/2020 )، الذي جرت المصادقة عليه بتأخير ناهز السنة. ولئن لم تحدد الحكومة موقع هذا البرنامج من المخطط التنموي الخماسي ومن الأهداف التي تضمنتها "وثيقة قرطاج"، فهو بالتأكيد يسعى إلى تحقيق ما فشلت في تحقيقه الحكومات المتتالية في ما يهم، خاصة، رفع نسبة النمو وانعاش الاقتصاد. وتستند الإصلاحات المضمنة في الوثيقة، التي تحصلت "وات" على نسخة منها، إلى وضع اعتبرته الحكومة بوادر انفراج ف"المؤشرات جيدة وتدل على التقدم في عديد المحاور مع بروز بوادر انتعاش اقتصادي في عدد من المجالات". واستعرضت الوثيقة عددا من هذه المؤشرات ومنها ارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 6,7 بالمائة وتطور نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي ب22 بالمائة وفي قطاع الخدمات ب67 بالمائة والقطاع الفلاحي بنسبة 68 بالمائة. كما ذكرت بارتفاع إنتاج الفسفاط، مع موفى جويلية 2017، بنسبة 34 بالمائة وتحسن مؤشرات القطاع السياحي خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2017، وزيادة عدد الوافدين بنسبة 31 بالمائة ونمو المداخيل السياحية بنسبة 22,1 بالمائة. واعتبرت الحكومة ان هذه المؤشرات على أهميتها تواجه ضغوطات منها توسع العجز التجاري ليبلغ معدلا شهريا ب1300 مليون دينار (م د)، وتواصل الضغوطات على الدينار وتراجع الإنتاج الوطني من المحروقات وتواصل ضغوطات كتلة الأجور. ورأت الحكومة أنّ هذا الوضع يتطلب المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الكبرى الذي أعلنت عنه الحكومة في جانفي 2017. وجرت صياغة محتواه في الفترة الأخيرة، وفقا لمنهجية تشاركيه ستتيح تجسيم الأهداف المرسومة في افق سنة 2020 وفقا لخارطة طريق واضحة. ويبرز هدف الارتقاء بنسق النمو تدريجيا ليبلغ 4,5 بالمائة سنة 2020 كأحد ابرز الأهداف الواردة في هذه السياسية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة. وتصبو الحكومة من خلال ما تعتزم تنفيذه إلى الحفاظ على مستوى مستدام من العجز العمومي والتخفيض فيه تدريجيا الى حدود 3 بالمائة (المعايير الدولية المعمول بها) والتحكم في معدل التضخم الى جانب التقليص في العجز الجاري إلى مستوى 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاحتياطي من العملة الأجنبية ليكون في مستوى 3 أشهر ونصف من الواردات. كما يتعلق الأمر بالنزول والمحافظة على نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي تحت سقف 70 بالمائة بحلول سنة 2020 وترنو الحكومة، أيضا، إلى تحسين خدمات المرفق العمومي والتحكم في كتلة الأجور من 14,1 بالمائة سنة 2017 إلى حوالي 12,5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الخام في سنة 2020 وعبرت الحكومة في ذات الوثيقة، عن التزامها بمواصلة الإصلاحات المهيكلة وعلى رأسها تحديث النظام الجبائي للحد من الإخلالات وتوسيع القاعدة الجبائية كمحور مركزي لدعم مداخيل الدولة. وأكدت عزمها على زيادة الاستثمار العمومي بحوالي 0,3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، سنويا. كما ستعمل في ذات الإطار، على دعم التشغيل وإحداث مواطن الشغل من خلال التقليص من نسبة البطالة من 15،5 بالمائة في الربع الأخير من 2016 الى 12 بالمائة في سنة 2020 وقد وضعت الحكومة في هذا المضمار، خارطة طريق للخروج من الأزمة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي من خلال مواصلة الجهد لضمان توازن الميزانية في سنة 2017. وتتركز، أساسا، على تعزيز استخلاص المتخلدات الضريبية عبر استرداد معدل ما بين 75 م د و 100 م د، كل ثلاثة أشهر، هذه السنة، وبذل جهود إضافية مقارنة بالسنة الماضية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتحصيل المتخلدات الجبائية المتراكمة في نهاية 2016. وسيتم في اطار هذه الخارطة، اتخاذ التدابير الضرورية لاحتواء كتلة الأجور في المستوى المتعهد به في قانون المالية لا سيما إزاء الضغوطات الجديدة في كتلة الأجور منذ بداية سنة 2017 بما يوازي 700 م د. وسيتم في ذات الصدد، تطبيق آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات علاوة على تحمل الضغوط المالية المسلطة على صناديق الضمان الاجتماعي. وتؤكد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في افق 2020، ان دعم انتعاش الاقتصاد سيقع بناءا على اصلاحات هامة تشمل مواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح الوظيفة العمومية وتعصير الإدارة. ويتصل الأمر، كذلك، بإصلاحات تشمل منظومة الضمان الاجتماعي من خلال تطوير وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية وأخرى للمالية ولمنظومة الدعم. وتستند خطة الحكومة، للخروج من الأزمة وإنعاش الاقتصاد، إلى برنامج استثمار طموح يهم خاصة انجاز مشاريع عمومية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة هيكلة المؤسسات التي تواجه صعوبات علاوة على دعم الصادرات وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين جاذبية مناخ الأعمال وتعزيز سياسات الإدماج الاجتماعي والتشغيل.
