لا يزال الحديث عن مآل حكومة يوسف الشاهد متواصلا، في ظل ضبابية المشهد السياسي الذي تطوقه التساؤلات عمّا إذا ستستأنف مشاورات وثيقة قرطاج 2 أم أن تعليقها سيطول أكثر بعد. ويبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يتراجع عن مطلبيته القطعية حول ضرورة تغيير الحكومة برمتها. وفي خضم هذا الشأن، اعتبر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس الخميس 28 جوان 2018، على هامش افتتاح المؤتمر العادي الثالث عشر للجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل المنعقد بمدينة الحمامات"أن الأطراف السياسية التي استغلت الوضع الراهن و التي قالت إنها تبحث عن الإستقرار السياسي ليس حبا في البلاد و بحثا عن مصلحة تونس، وفق تقديره. وتابع القول إن هذه الأطراف تبحث في كيفية مزيد التموقع، حسب تعبيره، مؤكدا أن اتحاد الشغل سيدافع عن مصلحة البلاد . و صرح الطبوبي بأن مواصلة التفاوض حول الملفات الاجتماعية لا تتعارض مع تمسك الاتحاد بتغيير الحكومة، مضيفا أنه من خيارات الاتحاد العام التونسي للشغل الموازنة بين دوره الاجتماعي والوطني. وتابع زعيم المنظمة ااشغيلة القول إن الاتحاد لن يبقى صامتا أمام الوضيعة الراهنة وسيواصل النضال السلمي والمدني للضغط على الوضع وتعديل بوصلة الحكومة. ونبه الطبوبي من ان الوضع في تونس خطيرا جدا ، مشيرا الى ان اتحاد الشغل قد حذر من الانزلاقات الخطيرة و من الفوضى العارمة . و حمل الطبوبي المسؤولية للجميع لافتا الى ان السياسيين اهتموا بالعبث السياسي وفق قوله. ومن جانبه، قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إنه لابد من التحرك ضد السياسات "الخاطئة والمرتجلة" للحكومة الحالية. واضاف الطاهري في الصدد ذاته ان "التحوير الجزئي لا يعتبر حلا وأن الاصرار على الابقاء على الحكومة الحالية هو اصرار على الفشل"، حسب تعبيره. وبين أن موقف الاتحاد يبقى ثابتا بخصوص تغيير الحكومة لاسيما وأن الشأن السياسي لا يتم النظر فيه مع الحكومة بل مع مختلف أطراف الإئتلاف الحاكم والمنظمات في اتجاه التغيير. في المقابل، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة إفتتاحية خلال جلسة انطلاق المفاوضات الإجتماعية بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل الخميس 28 جوان 2018 إن للشركاء الاجتماعيين وعلى رأسهم اتحاد الشغل لهم دور أساسي في بناء الديمقراطية التونسية التي نريد بناءها ونطمح إليها، وفق تعبيره. واعتبر رئيس الحكومة أنّ هذه الجلسة هي خطوة إيجابية في اتجاه مواصلة الحوار الاجتماعي برغبة صادقة وبتغليب المصلحة الوطنية على كل مصلحة أخرى، قائلا ‘ أحيي الاتحاد العام التونسي للشغل بعودته إلى المفاوضات وأيادينا ممدودة للحوار والنقاش الذي يعد السبيل الوحيد لخروج تونس من كل أزمة عاشتها..' وأضاف أن الحكومة تتقاسم مع الاتحاد هاجس توفير وتطوير المكاسب الاجتماعية في تونس التي تحققت منذ الاستقلال، متابعا أن الحكومة منذ توليها المسؤولية حاولت تطوير هذه المكاسب الاجتماعية في ظل الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة التي وجدتها. ولفت إلى أن الحكومة حاولت تحقيق مكاسب اجتماعية للطبقات الضعيفة واتّخذت عدة إجراءات في هذا الغرض على غرار مراجعة السلم الضريبي والترفيع في عدد العائلات المعوزة وفي المنح المسندة إليهم كما تم مؤخرا إقرار مجانية النقل المدرسي لأبناء هذه العائلات. وكان الشاهد قد أعلن الأربعاء 27 جوان قرب اجرائه لتحوير الوزاري قائلا إن " التحوير جاري التحميل". وأشار في تصريح اعلامي خلال افتتاحه الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي بعنوان "السياسيات الاقتصادية ومشكل الموارد النادرة في تونس " تسجيل تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، وأخرى بصدد التقدّم، مبيّنا "لا سياسية اقتصادية تعطي أكلها في ظرف قصير ونحن قدمنا أفقا محدودة وواقعية ونحن ملتزمون بها. واكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ان المؤشرات الاقتصادية المسجلة تثبت تحسن الوضع الاقتصادي في تونس، خلال الفترة الاخيرة، كما تبرز اننا في الطريق الصحيح على حد قوله. وانتقد الشاهد، خلال المنتدى الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ما يروج من تقييمات للعمل الحكومي في ما يخص الشان الاقتصادي مشيرا الى ان بعضها يفتقد الى الموضوعية والمنطق. واضاف ان الحكومة تمكنت من تحقيق ما التزمت به، في خطاب منح الثقة (اوت 2016) فيما يتعلق بالانتقال بالمؤشرات الاقتصادية الى المنطقة الخضراء في افق 2020، قبل الاجال، اذ ارتفعت نسبة النمو الى 5ر2 بالمائة خلال الثلاثي الاول مقابل 6ر0 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2016 ومن المنتظر ان تصل الى 3 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2018 كما سجلت المداخيل السياحية تطورا بنسبة 40 بالمائة بالدينار و30 بالمائة بالدولار و20 بالمائة باليورو اضافة الى توافد مليون سائح اضافي مقارنة بسنتي 2016 و2017 فضلا عن تراجع بطالة اصحاب الشهائد العليا بنقطتين وتحسن الاستثمار والميزان التجاري والتصدير (احسن سنة تصدير منذ سنة 2008). ولاحظ ان هذه المؤشرات على اهميتها لا يمكن ان تحجب صعوبة الوضع خاصة امام تواصل ارتفاع نسبة التضخم وتدهور سعر صرف الدينار معتبرا انه من الطبيعي ان يكون للاصلاحات والاجراءات المتخذة انعكاسات سلبية مؤقتة على بعض المؤشرات. واعتبر ان الاجراءات الصعبة، ولا سيما التي جاءت في قانون المالية لسنتي 2017 و2018، وقتية، كانت ضرورية لانقاذ المالية العمومية. واكد ضرورة التركيز، حاليا، في الاستثمار وخلق مواطن الشغل ومواصلة اصلاح المالية العمومية واصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية مشيرا الى دور المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تعميق التفكير في هذه التحديات وفتح حوار حول قضايا استراتيجية وحياتية.
