أصدرت وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر في العالم. وأشار التقرير إلى أن الحكومة التونسية أجرت، سنة 2018، 28 تحقيقا أوليا في جرائم العمل القسري المحتملة، و57 حالة جرم استغلال جنسي محتملة أيضا، وتم القبض على أشخاص بتهم إجبار نساء على البغاء. وذكر المصدر أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة حددت 373 حالة محتملة للاتجار بالأطفال، كما فتحت وزارة الداخلية تحقيقات قضائية بشأن 195 متهما في ملفات الدعارة القسرية، والتسول القسري والعمل القسري، تحت طائلة قانون مكافحة الاتجار في البشر. وطالبت الولاياتالمتحدة الحكومة التونسية بتنفيذ إجراءات رسمية للبحث والتحديد الاستباقي لضحايا الاتجار، لا سيما بين الفئات الأكثر عرضة، مثل خدم منازل والأشخاص المستغلين في البغاء. و جاء في التقرير "لا تلبي حكومة تونس بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، ومع ذلك، فهي تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك". كما شدّد على ضرورة استفادة جميع ضحايا الاتجار من خدمات الحماية المناسبة، من رعاية طبية وإيواء وغذاء، ووضع إجراءات لضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر، عندما يضبطون، لكونهم تحت طائلة الإجبار. وطالب التقرير الحكومة التونسية بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر، فيما يخص التحقيق والملاحقة، وإدانة المتاجرين بأحكام صارمة. وصنّف التقرير تونس في الفئة الثانية، وذكر أنها باتت منذ خمس سنوات وجهة ومصدرا ومركز عبور محتمل أيضا للمهاجرين غير الشرعيين.