وردت دول عربية في التقرير السنوي عن الاتجار بالبشر الذي أصدرت وزارة الخارجية الأميركية نسخته لعام 2017. وتضم تلك الدول كلا من الجزائر ومصر والعراق والكويت والأردن ولبنان وقطر والسعودية والإمارات فضلا عن المغرب وعمان والسودان وموريتانيا وتونس وسورية وليبيا واليمن. وبيّن التقرير أن السعودية أخفقت في تطبيق أدنى المعايير بشكل كامل، لكنها تبذل جهودا مهمة من أجل القضاء على الاتجار بالبشر. وأضافت أن المملكة اعتمدت خطة عمل وطنية للقضاء على الاتجار بالبشر ما بين 2017 و2020، إلى جانب زيادة تمويل لجنة دائمة تعمل على مكافحة الظاهرة. وقال التقرير إن الحكومة الجزائرية لا تمتثل بشكل كامل لأدنى المعايير لاجتثاث الاتجار بالبشر، لكنها تقوم بجهود كبيرة لتحقيق ذلك. وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن بعض الإنجازات التي أحرزتها الجزائر تشمل التحقيق والملاحقة القضائية في حق 16 شخصا متورطا، والتعرف على 65 ضحية محتملة. ودعت الولاياتالمتحدة السلطات الجزائرية إلى التحقيق وملاحقة وإدانة المتورطين في الاتجار الجنسي بالبشر والعمل القسري، إلى جانب اعتماد إجراءات رسمية لتحديد الضحايا وتوفير الرعاية لهم وتدريب السلطات بما فيها الأمنية والقضائية والجهات الصحية للتعامل مع تلك الحالات. كما جاء في التقرير أن مصر لا تمتثل بشكل كامل لأدنى المعايير من أجل القضاء على الاتجار بالبشر، لكنها هي الأخرى تبذل جهودا مهمة للوصول إلى ذلك. وأضاف أن الحكومة أظهرت أنها تقوم بالمزيد من الخطوات مقارنة بسنوات سابقة، بينها تأسيس ثلاث محاكم متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، إلى جانب ملاحقة مسؤول حكومي مشتبه في أنه متواطئ مع جرائم متعلقة بالظاهرة، فضلا عن اعتماد خطة عمل وطنية جديدة لمواجهتها وتنظيم حملات للتوعية بالاتجار بالبشر. ودعا التقرير القاهرة إلى تحسين جهودها من أجل الوصول إلى الضحايا بشكل استباقي والتأكد من عدم معاقبة الضحايا لقيامهم بأعمال غير قانونية رغما عنهم.
