في الوقت الذي تتجه فيه سيول من القوارب المهاجرة في اتجاه السواحل الاوروبية، يفد على تونس عدد كبير من المهاجرين الأجانب للإقامة والعيش فيها. وفي خم هذا الشأن، أعد الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالتعاون مع الصندوق العالمي لمقاومة السل والايدز والملاريا خارطة وطنية للهجرة سلط فيها الضوء على المهاجرين المقيمين في تونس وتمركزهم حسب الولايات. ويقدر عدد المهاجرين في تونس بقرابة 43642 مقيمًا ويتوزعون بنسبة 19 في المائة للجزائريين و16 في المائة لليبيين و15 في المائة للمقيمين الأفارقة فالمغربيين ب10 في المائة. ويتركز المهاجرون المقيمون، حسب الخارطة نقلًا عن التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، في الولايات الساحلية بنسبة 7.9 في المائة بولاية نابل، ثم ب7.6 في المائة في سوسة و5.3 في المائة بصفاقس و 4.8 في المائة للمنستير. ويقيم 4.4 في المائة منهم في المهدية ويقطن 7.7 في المائة منهم في ولايتي قابس ومدنين. وتتباين ملامح المهاجرين في تونس إذ تشمل غير النظاميين واللاجئين وطالبي اللجوء، الذين يتراوح معدل أعمارهم بين 30 سنة للذكور وحتى في سن الطفولة بالنسبة للإناث، في حين يبدو هؤلاء المهاجرون الأكثر تعلمًا (نسبة 40.8 في المائة منهم حائزون للتعليم العالي و42.9 في المائة منهم نالوا تعليمًا ثانويًا) وأغلبهم وافدون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. وتهدف الخارطة الوطنية للهجرة، التي تم نشرها الجمعة 29 جوان 2018، إلى تحديد الملامح الاجتماعية والاقتصادية والإدارية للمهاجرين (السن والجنس والحالة المدنية ووضع الهجرة..) بالاعتماد على الاحصائيات المتوفرة، فضلًا عن تحديد الهياكل المسدية للخدمات لفائدة المهاجرين بهدف تحسين وضعهم في تونس، وفق ما أبرزته الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري رافلة تاج الدلاجي. من جهته، أكد منسق برنامج الصندوق العالمي بتونس الدكتور خالد خير الدين، أهمية ضمان نفاذ جميع المهاجرين الى العلاج خاصة في ظل ارتفاع حالات عدد الأفراد من الحاملين للمرض من غير التونسيين والمسجلة خلال السنوات الأخيرة بالمستشفيات وهو ما يتطلب توفير أفضل تغطية صحية للتقليص من المخاطر إلى جانب توفير الأدوية لغير المواطنين. وتتمثل صعوبات النفاذ الى العلاج في النظام الصحي المعقد، (إذ من العسير على المهاجر الحصول على المعلومة المتعلقة بالنفاذ الى العلاج، خاصة إذا ما كان المهاجر لا يحذق التحدث بالعربية) والتهميش الاجتماعي لصحة المهاجرين، إضافة الى عقلية التمييز تجاههم وخوف المهاجرين أنفسهم من الترحيل إذا ما كانت وضعيتهم غير قانونية.
