سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محسن النابتي في حوار للشاهد:تحويل الجبهة الشعبية إلى حزب خطوة غير ممكنة الآن.. نخشى أن يتحوّل تقرير الحريات الفردية إلى سجال تكفيري بين أقلية دينية وأقلية حداثوية
تعيش الساحة السياسية على صفيح ساخن في هذا الشهر المليء بالأحداث المهمّة انطلاقا تركيز مجالس بلدية في خطوة هي الأولى إضافة إلى الحديث القائم حول تغيير الحكومة في ظلّ ازمة اقتصادية وسياسية خانقة فضلا عن صدور تقرير لجنة الحريات الفردية والذي يسيل كثيرا من الحبر بسبب بعض المقترحات التي يتضمنها. وللحديث عن هذه المواضيع وغيرها، حاورت صحيفة "الشاهد" القيادي في الجبهة الشعبية والناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي فكان الحوار على النحو التالي:ذ كيف تسير تشكيل المجالس البلدية الجبهة الشعبية؟ هنالك بلديات نجحت الجبهة الشعبية في انها تعقد تحالفات وتصعد لرئاسة البلدية وهي تتجاوز 5 بلديات والعدد مرشّح للزيادة في الأيام القادمة، وتحالفات الجبهة كانت أساسا مع المستقلين وهنالك بلديات دعمت فيهم الجبهة شخصيات مستقلّة وهنالك بلديات قدمت خلالهم الجبهة أوراق بيضاء لأن القرار السياسي هو عدم التصويت لا للنهضة ولا للنداء ونحن في الجبهة راضون على سير توزيع المهام ودور مناضلي الجبهة مع بعض التجاوزات البسيطة التي تم السيطرة عنها والأمور تسير بشكل محترم بالنسبة لنا علاقة بالموقف السياسي وفي علاقة بعقد التحالفات. كم عدد البلديات التي تحصّلت الجبهة على رئاستها؟ تقريبا العدد تجاوز 5 بلديات والجبهة تحاول بلوغ ترأس 10 بلديات، وإلى حدّ الآن الأمور هنالك بلدية أو اثنين التي راهنت الجبهة عليها ولم تحصد الرئاسة وهنالك موازين قوى تحكم العملية. واليوم الجبهة الشعبية تدخل مرحلة جديدة متعلقة بالانتقال من ممارسة المعارضة إلى ممارسة السلطة في البلديات، بعد ان أظهرت كفاءة محترمة في المعارضة، واعتقد انه هنالك فرصة للنجاح ّأمام الشعب لان النجاح في السلطة المحلية يؤهّل للنجاح على المستوى الوطني لذلك المسألة مهمة بالنسبة للجبهة الشعبية لتنفّذ النموذج التي كانت دائما تتحدث عنه لان الشعب لا يريد فقط تنظير بل يريد ترجمة ذلك على أرض الواقع يكون هنالك نموذج مواطني رائد على مستوى نظافة المنطقة ونظافة اليد ومحاربة الفساد والرشوة ما يعطي مؤشّر إيجابي على الحزب السياسي. لكن الجبهة الشعبية تحصلت على بلديات صغرى، هل يف ذلك بالغرض؟ نعم هي بلديات صغرى من حيث عدد السكّان والميزانية ولكن هذه البلديات تعاني من مشاكل كبرى خاصة مشكلة البنية التحتية بعد أن أصبحت الأرياف تابعة للمناطق البلدية وهذا ما يجعل هنالك عدة مشاكل مثل مدّ الطرقات وربط هذه المناطق بالكهرباء والماء وبالتالي البلديات الصغرى تعاني من إشكاليات عميقة وهذا ما يجعل النجاح في هذه البلديات شبه معجزة خاصة أن الجبهة ترأست بلديات فيها طابع ريفي ومساحات شاسعة. وفي العروسة وفي باجة، الجبهة الشعبية صوتت للنهضة والنداء..ما تعليقك عن ذلك؟ هنالك قرار سياسي عام في الجبهة الشعبية تجاه الائتلاف الحاكم ونحن نريد لأن ننفّذ تعهداتنا الانتخابية، والجبهة جزء من خطابها على معارضة سياسات الائتلاف الحاكم ومن غير المعقول أن تعارضه في خياراته ثم تصوت له في المجالس البلدية حتى ينقل نفس خياراته الذي يطبقها الى المستوى الوطني إلى المستوى المحلّي وهذه هي المصداقية السياسية للجبهة الشعبية وكذلك للطبقة السياسية لأن هنالك أحزاب تعتمد الازدواجية في الخطاب. بالنسبة لنا أي خرق للقرار السياسي للجبهة الشعبية سيجابه بإجراءات تنظيمية تأكّد ان الجبهة الشعبية صادقة في ما تقوله وستتخذ إجراءات كل خرق. ماهو القرار النهائي بشأن العروسة؟ بالنسبة للعروسة قلنا ان القرار الذي أمضته القائمة مع ممثلي حركة النهضة لا يلزم الجبهة الشعبية وطلبنا منهم التراجع وسيكون هنالك موقف رسمي للمكتب الجهوي في سليانة سيتخذ الإجراء المناسب وهذا تأكيدا لمصداقية الجبهة، ولكن كما نعلم ونظرا للتشتت الكبير في التصويت وصعوبة التوافق رأينا مشاكل حصلت لبعض الأحزاب مثل التيار الديمقراطي الذي جمّد بعض أعضاءه في بلديتين او ثلاث وهنالك كثير من الأحزاب التي تنتقد النهضة والنداء ثم يسعون للتوافق معهم ونحن لا نريد هذا ولكن نعترف أننا جبهة فيها ألاف من المنخرطين وفيها أمزجة وقد يحصل خرق. شاعت في الأيام الأخيرة مبادرة تحويل الجبهة إلى حزب سياسي..هل في التيار الشعبي تدعمون هذه المبادرة؟ بعد الانتخابات البلدية، الجبهة الشعبية دخلت في عملية تقييم شمل كل الجوانب السياسية والوضع التنظيمي والأداء الانتخابي، وهذا التقييم شارف على الانتهاء على المستوى المركزي وكذلك على المستوى الجهوي وأي حزب يحترم نفسه بعد نتائج غير مرضية أكيد يجب ان يقيّم النتائج، في الأثناء تم اقتراح من بعض الإخوة بتحويل الجبهة الشعبية إلى حزب واحد، في حين بالنسبة لينا هذه الخطوة غير ممكنة ولا نرى انها تقدمّ بالجبهة لان الجبهة الشعبية مشكّلة من أحزاب بخلفيات مختلفة من يسارية وقومية واجتماعية لذلك يصعب اليوم دمج الأحزاب في حزب واحد لهذا التنوّع الفكري لأن الجبهة الشعبية بنيت على المشترك الوطني وفق الوضع الذي تعيشه البلاد، وتحالف الجبهة يجب أن يتطور في البرامج والخطاب والهيكلة ولكن أن تدمج الأحزاب في حزب واحد هذا غير ممكن ونحن في التيار الشعبي ضدّ هذا التوجّه ولسنا ضدّ انصهار بعض الأحزاب في حزب واحد ولكن نحن في التيار الشعبي ضدّ الاندماج وغير معنيين به. هنالك من يقول إن التيار القومي غير بارز في الجبهة الشعبية بسبب سيطرة اليسار، ما رأيك في ذلك؟ الجبهة الشعبية بنيت على التيارات منذ البداية، والتيار القومي موجود في الجبهة الشعبية بشقيه الناصري والبعثي،ولكن هل مسألة بروز أشخاص أم مواقف؟ نحن مع بروز المواقف ورغم ذلك عديد من القيادات الشابة للتيار الشعبي تظهر بشكل محترم دون تهافت على البروز الذي يضرّ اكثر مما ينفع. وفي الموقف العام،الجبهة الشعبية أصبح لها موقف موحّد من سوريا مثل عودة العلاقات مع سوريا ووحدة الأراضي والجيش السوري وكذلك الموقف من القضية الفلسطينية والحسم في مسألة تجريم التطبيع وكذلك الموقف من وحدة التراب الليبي. ونحن نعتبر النجاح هو نجاح المشروع وليس أن يصبح التيار القومي بارز في الإعلام فكثير من الشخصيات التي برزت منذ الثورة ثم اختفت، بالنسبة لنا المواقف والمشروع أهم من الأشخاص لذلك ليس لدينا حساسية في هذا الامر. ماهو موقفكم بشان الازمة السياسية القائمة ومسألة تغيير بوسف الشاهد؟ الذين أتو بيوسف الشاهد اليوم يريدون تغييره، هذه ازمة الائتلاف الحاكم الذي لا يرسي على بره، هل المشكل في الأزمة السياسية الراهنة مشكل أشخاص أم خيارات؟ نحن بالنسبة نقول طلما لم تطرح الخيارات الاقتصادية والاجتماعية وخيارات التقشّف ومواصلة الاخذ إملاءات صندوق النقد الدولي التي أصبحت بمثابة احتلال ناعم لبلادنا، فلن يتحسّن الوضع إذا لم تطرح على الطاولة خيارات جديدة خيارات جديدة والتجارب أمامنا مثل التجربة الماليزية نجحت لمّا تخلّصت من سطوة صندوق النقد الدولي وكذلك تجارب أمريكا اللاتينية والتجربة التركية، كثير من الدول تقدّمت عندما تخلّصت من إملاءات صندوق النقد الدولي ونحن طالما حبيسي هذه الخيارات فالأزمة الاجتماعية ستتفاقم والمديونية سترتفع والاقتصاد الموازي سيتزايد إضافة إلى التهرب الضريبي والهجرة غير الشرعية ولسنا رهينة لدى الاتحاد الأوروبي الذي يريد أن يفرض علينا الشراكة المعمّقة بعد كارثة شراكة 1995. لذلك اي شخص سيتم تعينه رئيس حكومة لن ينجح طالما نفس الخيارات والصراعات العائلية حول انتخابات 2019 والجبهة الشعبية غير معنية بهذا ما موقفكم من الدعوات المنادية بانتخابات مبكّرة؟ نحن في الجبهة الشعبية اقترحنا انتخابات مبكرة في نهاية 2015 وبداية 2016 وفي ذلك الوقت كانت ممكنة ولكن اليوم ونحن على أبواب 2019 ويمكن لرئيس الجمهورية ان ينادي إلى انتخابات مبكرة أمام الازمة السياسية القائمة في البلاد ولكن الآن لم تعد مبكرة نحن على ابواب انتخابات بعد عام تقريبا حتى اذا حصلت ليست انتخابات مبكّرة لان الفترة في نهايتها والمشكل في الائتلاف الحام انه غير قادر للاستعانة بالبرلمان من أجل حسم المسألة السياسية نتيجة الصراعات داخل الائتلاف الحاكم فيها ماهو مرتبط بأجندات خارجية وفيها ما هو مرتبط بمصالح شخصية وأصبحت حكومة يوسف الشاهد حكومة الأمر الواقع وأغلب الأطراف تنادي بإقالة يوسف الشاهد حتى اتحاد الشغل وحزبه الذي رشّحه لذلك الشاهد بأي شرعية يحكم؟ وأين البرلمان التونسي في كلّ ما يحدث؟ والذي بيده الربط والحل، المشهد السياسي وصل إلى مرحلة من العبثية والهشاشة في تونس. تحدثت عن الأطراف الخارجية في أكثر من مرّة من تقصد بالذات؟ السؤال ماهي الاطراف التي لا تتدخّل في تونس إذا كان السفير الفرنسي "يرتع" ويتدخّل في أدقّ تفاصيل حياة التونسيين وأكثر من ذلك يعلن عن دعمه لهذا الوزير على حساب الرئيس وهنالك تدخّل ادول الخليجية والدول اإقليمية بل هنالك تدخّل من جماعات وليس دول فقط واليوم صندوق النقد الدولي يعلن على الزيادة في الاسعار قبل الحكومة ورئيس الحكومة أصبح تابع لصندوق النقد الدولي والحاكم الفعلي لتونس والحكومة مكتب تنفيذ بالنسبة له لا تراعي لا مصالح لتونسيين. سيعقد البرلمان جلسة حول طلب اعفاء رئيس هيئة الانتخابات..هل ستصوّت الجبهة لصالح هذا الطلب؟ نحن نتساءل لماذا كل الهيئات الدستورية يتم خلق لها أزمة وهذه الازمة الثانية في الهيئة بعد استقالة شفيق صرصار ثم أزمة محمد التليلي المنصري ونحن نريد ان نفهم اذا كانت الاتهامات صحيحة ويجب تقديم الأدلّة وإن محمد التيلي المنصري قد اضطروا له في فترة وانتهت مهمته واليوم حان الوقت لتغييره أو هنالك تجاوزات فعليا وعلى أعضاء الهيئة إثبات ذلك. انا اعتقد أنه هنالك من يريد أن يضع يده على كل الهيئات الدستورية لذلك قبل اي موقف نريد ان نعرف الحقيقة لانّ هنالك أزمة في كل المؤسسات الدستورية. ما هو موقف الجبهة الشعبية مما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية؟ أوّلا في الجبهة الشعبية لم نناقش هذا التقرير لذلك سأقول لك موقف التيار الشعبي بغض النظر عن المحتوى الذي تضمّنه التقرير والذي سنعطي فيه رأينا لما يطرح للنقاش ولكن اليوم تونس بين فرصة لخوض حوار مجتمعي وثقافي وسياسي هادئ للوصول الى مشتركات محترمة مثلما وصلت لها الطبقة السياسية في عدّة مشتركات مثل الدستور والقوانين ولكن هنا نحن نتخوّف ان يتحوّل هذا التقرير إلى سجال بين أقليتين، اقلية دينية تكفيرية عالية النبرة ستجد مجالها في المنابرالإعلامية وأقلية أخرى حداثوية تكفيرية عالية النبرة ومسيطرة على القرار الثقافي ونافذة اعلاميا بينما ستبقى الاغلبية من التونسيين من أصحاب الرلأي والفكر والمشروع السياسي يفرض عليهم الاصطفاف وراء هذه الأقليّة او تلك.
