جدل واسع طفح خلال الأيام اليومين الأخيرين مع تصدر الواجهة أنباء عن تمويل بريطاني لحملة دعائية للإصلاحات في تونس، و تضاربت التصريحات حول هذه المسألة بين مؤكد ومفند لتتحول إلى قضية رأي عام. و كانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد كشفت أن الحكومة في لندن دفعت لشركة الدعاية "M & C Saatch " من أجل القيام بحملة لفائدة الحكومة التونسية حول ما يُعرف ب"الإصلاحات الاقتصادية". وتتمثل أهداف هذه الحملة وفق وثائق في "تحسين الوعي العام بدور الحكومة في تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية"، التي يجري الاضطلاع بها كجزء من خطة يدعمها صندوق النقد الدولي. وتشير نفس الوثائق أن المرحلة الأولية للحملة تستهدف التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا. وتموّل الحكومة البريطانية هذه الحملة من صندوق الصراع والاستقرار والأمن (CSSF) الذي تم إنشاؤه تحت رعاية العديد من الدوائر الحكومية الرئيسية بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية. وقد كان هذا الصندوق محط اهتمام كبير بين أعضاء البرلمان والهيئة المستقلة للمساعدات بسبب ما اعتبر أنه انعدام للشفافية والمساءلة، وقد صدر في وقت سابق من هذه السنة تقرير أعدته اللجنة المستقلة لتأثير المساعدات، والذي يدقق في المساعدات البريطانية، انتقد أيضًا أوجه القصور "الخطيرة" في طريقة عمل البرنامج، بما في ذلك المخاطر التي قد يتعرض لها مع منتهكي حقوق الإنسان. وتأتي المساعدة المقدمة إلى التونسيين، وفق الصحيفة البريطانية، في إطار سعي بريطانيا لتركيز مواردها على منطقة الساحل بما هي أرض خصبة للتطرف ومصدر للمهاجرين إلى أوروبا. وقال لويد راسل مويل، عضو البرلمان عن حزب العمل في لجنة التنمية الدولية في البرلمان: "لا يمكنني أن أفكر في أي مثال أفضل للسخرية من هذه الحكومة من تمويلها حملة علاقات عامة لدعم الإصلاحات في تونس باستخدام أموال الدولة البريطانية". ودعا النائب البريطاني لإغلاق الصندوق. من جهته، اعتبر أسد رحمن، المدير التنفيذي لمؤسسة War on Want الخيرية، أن المشاريع من النوع الذي يتم تنفيذه في تونس "تبدو وكأنها أكثر دعمًا للحكومات في مجال العلاقات العامة وذلك بدلًا من الوصول إلى أسباب الاحتجاجات التي تكمن جذورها في قضايا اقتصادية عميقة كعدم المساواة". في المقابل، صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية أن برامج صندوق الصراع والاستقرار والأمن (CSSF) تعمل في تونس على تعزيز الحكم الديمقراطي والأمن والإصلاح الاقتصادي. ويدعم هذا المشروع وفق قوله التواصل بشفافية مع المواطنين، وقال إن النتائج الأولية أظهرت زيادة بنسبة 18 في المائة في عدد المواطنين الذين يرغبون في التعرف على القضايا والإصلاحات الاقتصادية. وأشارت وزارة الخارجية البريطانية أن التعاقد مع مكتب العلاقات العامة تم لتقديم خدمات لمكتب مجلس الوزراء البريطاني وأنه لا يعمل مباشرة مع الحكومة التونسية. فيما قالت شركة الدعاية M & C Saatch أنها لا تعلق على العقود الحكومية. في المقابل، نفى المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني ، تمويل الحكومة البريطانية لأي «حملة إعلامية لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية»، التي شهدتها البلاد خلال شهر جانفي الماضي، والتي جاءت على خلفية الزيادات في الأسعار وتطبيق قانون المالية الجديد. وقال الدهماني في بيان أصدرته رئاسة الحكومة إن تونس «لم تتعاقد إطلاقا مع أي شركة إشهار بريطانية، في علاقة بما عرفته البلاد من احتجاجات اجتماعية». موضحا أن «التعاون مع المملكة المتحدة يتم في إطار اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومة التونسية والحكومة البريطانية». فيما كذبت سفيرة بريطانيابتونس،"لويس دي سوزا"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، و أكدت الأربعاء 4 جويلية 2018، أن حكومةبلادها كانت قد اتفقت مع الشركة الإشهارية "M & C Saatchi " من أجل القيام بحملة لفائدة حكومة يوسف الشاهد حول الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها. وأضحت السفيرة، في تصريح لإذاعة إكسبريس آف آم، أن الهدف من هذه الحملة الدعائية التي كانت بطلب من الحكومة التونسية هو تحسيس المواطنين بالإصلاحات الاقتصادية المنجزة من قبل الحكومة، لافتة إلى أن هذه الحملة تم تمويلها من قبل صندوق الصراع والاستقرار والأمن ( CSSF) . وبينت لويس دي سوزا، أن البرنامج المذكور تم إقراره السنة الحالية مع الحكومة التونسية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي لهذا البرنامج يتمثل في دعم ومساعدة الحكومة التونسية وليس التدخل في اختيارات البلاد والشعب التونسي . وفي السياق ذاته، قال الناشط السياسي، عبد العزيز بلخوجة، إنه تم الاربعاء 4 جويلية 2018 تعليق الحملة الدعائية الممولة من قبل الحكومة البريطانية لفائدة حكومة الشاهد عن طريق الشركة الإشهارية "M & C Saatchi "، مذكرا بأن هذه الحملة كشفها أحد البرلمانيين البريطانيين الذي قال إنه تفطّن إلى تحويل وجهة مخصصات مالية حكومية، كانت موجهة لتمويل مشاريع التنمية والأمن، لتمويل حملات دعائيّة تستهدفُ الشباب التونسي. وأكّد بلخوجة في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع فايسبوك، أنّ 5 موظفين من الشركة الإشهارية M & C Saatchi سيغادرون اليوم تونس إلى لندن، مشيرا إلى أنّه تم تمويل الحملة الدعائية المذكورة من المال العام البريطاني وأنها كانت تستهدفُ الفئة العمرّية بين 18 و35 سنة لإقناعها بقبول إصلاحات صندوق النقد الدولي، وهي الإصلاحات التي تبنتها حكومة يوسف الشاهد. واعتبر أن استخدام الأرصدة السريّة من طرف الحكومة البريطانية، لتمويل مثل هذه الحملات الدعائية، يهدفُ أساسا إلى دعم الحكومات التي تشتغل لصالحها وضدّ مصلحة شعوبها
