تورس : "غارديان": بريطانيا تستعين بشركة علاقات عامة لدعم إصلاحات الحكومة التونسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"غارديان": بريطانيا تستعين بشركة علاقات عامة لدعم إصلاحات الحكومة التونسية

العربي نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 07 - 2018

قالت صحيفة "غارديان" إن الحكومة البريطانية ستدعم إعلانات لشركة الإعلانات المعروفة "ساعاتي" في تونس الهادفة لدعم إصلاحات الحكومة التونسية فيما يرى النقاد إنها حملة علاقات عامة تهدف إلى دعم سياسات البلاد المثيرة للجدل. وكتب بن كوين أن دعم الحكومة البريطانية وهو جزء من محاولات مساعدة الحكومة التونسية كي تحصل على أصوات الناخبين من أجل إصلاحاتها التي أثارت موجة واسعة من الاحتجاجات التي لم تشهد مثلها منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011. وتم استئجار الشركة المعروفة بإعلاناتها السياسية القوية لصالح حزب المحافظين البريطانيين من أجل شن حملة موجهة للرأي العام التونسي.
وتهدف الحملة ل"تحسين الوعي العام بدور الحكومة في التخطيط وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية" التي تقوم بها كجزء من الخطة التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي لتخفيض العجز في الميزانية وزيادة النمو الاقتصادي. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة وتشير إلى أن الشركة نفسها ستقوم بحملة مبدئية تستهدف فيها التونسيين ما بين سن 18 -35 عاماً.
جيل شاب
وكان الجيل الشاب هذا في مقدمة التظاهرات التي ازدادت شدة منذ بداية العام الحالي خاصة عندما رفعت الحكومة من أسعار الحاجيات الأساسية وفرضت ضرائب جديدة بعد تعرضها لضغوط لتطبيق الإصلاحات المرتبطة بالقرض الذي قدمه لها صندوق النقد الدولي وقيمته 2.9 مليار دولار. وسيتم دعم حملة "ساعاتي" من صندوق "النزاع والأمن والإستقرار" الذي تم إنشاؤه برعاية عدد من وزارات الحكومة بما فيها وزارة الخارجية والتنمية والتطوير الدولي.
وكان القرض مصدر قلق للنواب ومؤسسات الرقابة بسبب غياب الشفافية والمحاسبة والقيادة. وبحسب تقرير نشرته المفوضية المستقلة عن أثر المساعدات والتي تدقق في الدعم البريطاني وتقوم بتقديم تقارير لمجلس النواب انتقد مظاهر القصور التي يعمل من خلالها المشروع بما في ذلك مخاطر العمل مع أشخاص لديهم سجل فقير في مجال حقوق. ونقلت الصحيفة عن لويد راسل- مويل، النائب العمالي وعضو لجنة التنمية الدولية: "لا استطيع التفكير في أي طريقة مثيرة للسخرية أكثر من قيام هذه الحكومة تمويل حملة علاقات عامة تدعم خفض الدعم للدولة التونسية من خلال استخدام أموال الدولة في بريطانيا التي تزعم إنها تدعم السلام والأمن في الخارج" و"لن تقول الحكومة للرأي العام أو البرلمان عن المال الذي يقدر مليار جنيه وكيف أنفق وأدلة قليلة تقترح أن العفن ما يزال مستشريا". وأضاف: "يبدو أنه في ظل الإتهامات الجديدة فمن الضروري وقف الدعم حتى يتم الإنتهاء من المراجعة لهذه المساعدات".
ماذا عن غياب المساواة؟
ويقول أسد رحمان مدير منظمة "الحرب على العوز′′ إن المشاريع التي تم تنفيذها في تونس يبدو أنها "من اجل دعم الحكومة التونسية من خلال حملة العلاقات العامة أكثر من معالجة أسباب التظاهرات والمتجذرة عميقاً في القضايا الإقتصادية وغياب المساواة". وقال إن الناس سيشعرون بالصدمة لقراءة عن استخدام شركات بريطانية لمساعدة الحكومات في فرض سياسات متنازع عليها بشكل كبير وخلق توتر أكبر وتقود في النهاية لرد أكبر في وقت يحتج الناس ضدها.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن مشاريع صندوق النزاع والأمن والاستقرار في تونس تقوي الحكم الديمقراطي والأمن والإصلاح الاقتصادي. ويدعم هذا المشروع الخدمة المدنية التونسية للتواصل وبطريقة شفافة مع المواطنين وبنتائج تظهر ان نسبة 18% من المواطنين يريدون التعلم عن القضايا الاقتصادية والإصلاح" وتم اختيار "ساعاتي" لتقديم خدمات مباشرة لمكتب الحكومة ولا تتعامل مع الحكومة التونسية في هذا المشروع حسب وزارة الخارجية. وقال إن تقرير المفوضية المستقلة حول أثر الدعم وإن كان ناقداً في أجزاء منه إلا انه يشير لعدد من ملامح النجاح. وقالت "ساعاتي" إنها لا تعلق على عقودها مع الحكومة.
وتظل تونس التي كانت مهد الثورات العربية في عام 2011 النقطة الوحيدة المضيئة مع ان هناك مخاوف من تعرض التجربة الديمقراطية للخطر بسبب عدم الإستقرار السياسي. وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد قال بداية العام الحالي إن حكومته تحاول تخفيض النفقات وإنعاش التصدير والتقدم بإجراءات اجتماعية لمعالجة مظاهر قلق المتظاهرين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.