منذ أن كشف المدون ياسين العياري عن وثائقتثبت قيادة الجبهة الشعبية على سيارة من دولة الإمارات كهدية انتظر الجميع موقفا واضحا من القيادات "الثورية" داخل هذا الحزب لكن مع مرور الوقت تبين أن هناك رابطا كبيرا بين دولة الإمارات وهذا الفصيل اليساري في تونس ولعل أبرز حدث كشف ذلك هو الصمت الرهيب لقيادات الجبهة خاصة عمار عمروسية تجاه الإهانة الكبيرة التي وجهتها دولة الإمارات للمرأة التونسية بمنعها من ركوب طائراتها. صمت عمروسية على تجاوزات الإمارات الكثيرة وميله لنقد دولة قطر يفسر أن لهذه السيارة ثمن سياسي كبير يبدو أنه الوقوف إلى جانب الطرح الإماراتي في كل القضايا المحلية والإقليمية حيث لم يكن هناك موقف واضح من قيادات الجبهة تجاه صفقة القرن ومهنديسيها في الإمارات والسعودية. لذلك سيلاحظ الجميع تواصل التماهي الكبير بين طروحات الجبهة وخاصة عضوها الناشط في البرلمان عمار عمروسية مع أطروحات دحلان ومجموعة الخراب في المنطقة. وكان العياري قد أشار إلى أنه تم تسليم السيارة في سنة 2014 قبل فترة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أقيمت في تونس، في دلالة على كون هذه السيارة هدية لحمة الهمامي واليسار التونسي من دولة "رعاية الثورات المضادة" تحضيرًا للحملة الانتخابية. ورغم تأكيد المدون ياسين العياري صحة هذه الوثائق واستعداده المثول أمام القضاء التونسي للإثبات صدق ما قال، فقد نفى الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي في البداية ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام حول حصول ابنته على سيارة فاخرة كهدية من الإمارات خلال فترة الانتخابات الماضية، وأكد حمّة الهمامى في بيان نشر عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأعلن قراره مقاضاة المدوّن ياسين العياري من أجل نشر أخبار زائفة والاعتداء على عائلته وفق البيان ،غير أنه سرعان ما تراجع وأكد حصوله على السيارة وأن ابنته اشترتها بصفتها غير مقيمة في تونس وذلك للانتفاع بالامتياز الديواني والجبائي نظام "آر آس" وأن السيارة من نوع "كيا" وقامت بشرائها عبر الإنترنت بالطرق العادية والقانونية من قِبل تاجر سيارات لبناني، وقد قامت بخلاص ثمن السيارة من فرنسا وأنه لا علاقة لدولة الإمارات لا من قريب ولا من بعيد بذلك الموضوع (لم يقدم أي وثائق تثبت ذلك). وثائق العياري أثارت جدلاً كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك وتويتر وفي وسائل الإعلام المحلية، خاصة وأنها ليست الأولى فقد سبق أن كشف الإعلامي التونسي صالح عطية في شهر مايو 2014 في برنامج حواري على قناة الزيتونة الخاصة أن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامى تلقي سيارة كهدية من دولة الإمارات. أثارت هذه الهدية باهظة الثمن، ردود أفعال واسعة فى تونس، حيث رأى الناشطون الحقوقيون أن هذه "الهدية" هي في الحقيقة "رشوة" من الإمارات العربية المتحدة راعية الثورات المضادة يعاقب عليها قانون الأحزاب، وتصل العقوبة إلى حلّ الحزب الذي يتلقى مثل هذه الهدايا، وأفاد الناشطون أن الفصل 19 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، ما يلي: يحجر على الأحزاب السياسية قبول: تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أي جهة أجنبية، تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.