لا يزال الوضع على مستوى معبر "رأس جدير" الحدودي الذي يفصل بين تونس و ليبيا يقض مضجع السلطات ويعطل مصالح المواطنين في ظل الغلق المستمر له بين الآن والآخر. و باعتبار انه لا يوجد بين تونس و ليبيا سوى معبر راس جدير الذي يقع في مدينة بن قردان بولاية مدنين و معبر ذهيبة_وازن الذي يقع بمدينة الذهيبة لولاية تطاوين، فإنه بغلق معبر راس الجدير من الجانب الليبي، بات معبر ذهيبة-وازن يشهد حركية غير مسبوقة من حيث عدد المسافرين من كل الجنسيات خاصة الليبية في الاتجاهين. ويشهد معبر راس جدير منذ أيام حال ازدحام شديدة بسبب تعطل عملية المرور عبره، على خلفية مضايقات واعتداءات على المسافرين الليبيين من قبل عصابات التهريب الموجودة في منطقة بن قردان ، وذلك بعدما اتخذ الجانب الليبي إجراءات متشددة عبر المنفذ الحدودي لمنع تجارة السلع والوقود المدعوم والمهرب من الجانب الليبي. وفي هذا الصدد، أكد مدير منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، نجمي معمر، غلق المنفذ منذ مساء الثلاثاء، بأوامر من وزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية. وقال معمر، في تصريحات إعلامية، إن قرار الغلق من الجانب الليبي جاء على خلفية تزايد حالات الاعتداء على المسافرين الليبيين من قبل أهالي بنقردان الغاضبين من قرارات الدولة الليبية الأخيرة للحد من عمليات التهريب عبر الحدود. وأشار إلى أن "حكومة الوفاق خاطبت الجانب التونسي بشكل رسمي منذ مدة، لكنه لم يستجب لمطالب ضبط الأمن بالمناطق الحدودية للحفاظ على سلامة المسافرين الليبيين العابرين لتلك المناطق برا"، مؤكدا أن "محتجين تونسيين قاموا بتكسير سيارات المواطنين ومنع سيارات الإسعاف من دخول الأراضي التونسية". ولفت إلى أن "الدولة الليبية مصرة على إنفاذ قراراتها بتشديد الرقابة على الحدود، لمنع تهريب المحروقات والسلع التموينية التي تنشط في مناطق الحدود من الجانبين، وعلى الجانب التونسي التقيد بأمن الحدود". وأكد معمر أن "فتح المعبر لن يتم إلا بأمر من الحكومة بعد استجابة الجانب التونسي ". جدير بالذكر أن السلطات كان قد عمدت الى غلق المعبر في جوان المنقضي ايضا، ومع احتدام الجدل، تباحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مع نظيره الليبي وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة "أزمة المسافرين الليبيين إلى تونس ، وقد تم عقب اجتماعهما استئناف فتح المعبر، بيد انه من الظاهر أنه لم يقع التوصل الى حل للأزمة.
