لا يزال الوضع على مستوى معبر ‘راس جدير' الحدودي الذي يفصل بين تونس و ليبيا يقض مضجع السلطات و يعطل مصالح المواطنين في ظل الغلق المستمر له بين الآن والآخر. و باعتبار انه لا يوجد بين تونس و ليبيا سوى معبر راس جدير الذي يقع في مدينة بن قردان بولاية مدنين و معبر ذهيبة_وازن الذي يقع بمدينة الذهيبة لولاية تطاوين ، فإنه بغلق معبر راس الجدير من الجانب الليبي ، بات معبر ذهيبة-وازن يشهد حركية غير مسبوقة من حيث عدد المسافرين من كل الجنسيات خاصة الليبية في الاتجاهين. وقد شهدت منطقة المعبر من الجانب الليبي اشتباكات بين ميليشيات مسلحة تسعى الى السيطرة على المعبر و قوات المجلس الرئاسي الليبي التابع لحكومة الوفاق . وأدى النزاع بين الجانبين فجر الجمعة إلى توقف حركة العبور، بينما أطلقت قوات من الجانب التونسي طلقات تحذيرية لمنع مسلحين من التقدم. وبعد ساعات عاد الهدوء لكن بشكل حذر وقالت مصادر أمنية على الجانب التونسي من المعبر إن الوضع يتسم بالهدوء غير أن حركة المسافرين لا تزال بطيئة. وذكرت تقارير إعلامية إن القوات الموالية لحكومة فايز السراج قد سيطرت على المعبر واستلمت المهام رسميا فيه. ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن مصدر أمني في المعبر "الوضع تحت السيطرة أمنيا، إلا أنه يفرض شدة الحذر واليقظة وجاهزية تامة تحسبا لما قد تشهده الأوضاع من تطور باعتبار أن العملية ليست بالبسيطة". وأفاد نفس المصدر بأن "الاشتباكات على الجانب الليبي اتسمت بالحدة، ما دفع عدد من الليبيين إلى الالتجاء نحو الجهات الأمنية التونسية طلبا للحماية، فسلموا أسلحتهم وسياراتهم ودخلوا إلى التراب التونسي". وفي هذا الإطار، أكد معتمد بن قردان أن "الوضع تحت السيطرة ولا وجود لما يثير الازعاج والخوف وما حصل مشاكل لم تتعد التراب الليبي" حسب قوله. وقال مصدر أمني، إنه "أمام حدة الاشتباكات لجأ عدد من الليبيين إلى الجهات الإمنية التونسية طلبا للحماية، فسلموا إسلحتهم وسياراتهم ودخلوا التراب التونسي"، وأضاف أن "الوضع تحت السيطرة أمنيا، إلا أنه يفرض شدة الحذر واليقظة وجاهزية تامة وتفعيلا لمخططات الحماية لما قد تشهده الاوضاع من تطور باعتبار أن العملية ليست بالبسيطة" وفق تقديره. وأكد، أن عددا من التونسيين الذين كانوا عالقين بالتراب الليبي "عادو اليوم عبر معبر رأس جدير الذي ظل مفتوحا، إلا أن نسق الحركة ظل ضعيفا، بسبب توتر الأوضاع بالمناطق المتاخمة على غرار منطقة ‘بابي كماش'، التي تبعد عن التراب التونسي نحو 10 كيلومترات، أو ‘زليطن' التي احتدت بها المواجهات يوم أمس والبعيدة عن التراب التونسي نحو 40 كيلومترا". وحسب شهود عيان، فإن المعبر من الجانب الليبي قد أغلق، في حين لم تغلق الأطراف التونسية المعبر من جانبها الذي يشتغل بنسق ضعيف، وأكدت أن "الوضع تحت السيطرة بتواجد مختلف الاطراف من قوة مشتركة ووحدات عسكرية منتشرة". وأشار الناشط الحقوقي والمختص في الشأن الليبي مصطفى عبد كبير إلى "وجود مفاوضات ليبية منذ شهر حول تسليم المعبر إلى المجلس الرئاسي بشكل سلمي، لكن الاطراف المسيرة له من منطقة ‘زوارة' رفضت عملية الانتقال وفي ظل تمسكها بالمعبر حصلت المناوشات واطلاق النار مما خلق حالة من الفوضى"، واعتبر ان "اختيار يوم الجمعة الموافق لعطلة في ليبيا ساهم في تخفيف حدة الوضع"، حسب قوله. وتتنازع من حين لآخر قوات تابعة للمجلس الرئاسي الليبي مع مليشيا مسلحة تتبع مدينة زوارة القريبة من المعبر من أجل السيطرة عليه. وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته. و تعليقا على الاضطرابات المتكررة المتعلقة بالمعبر ، قال والي مدنين الطاهر المطماطي، في تصريح سابق، إن مشكل معبر راس جدير قديم متجدد، إذ أنه كثيراً ما يتم إغلاق المعبر ثم إعادة فتحه مجدداً. وأضاف المطماطي، في السياق ذاته ، أن الوضع الأمني وغياب الاستقرار داخل التراب الليبي ساهما بدور كبير في الإشكاليات التي يعيشها المعبر، مبيناً أن الأطراف التي تتحكم في المعبر من جانبه الليبي متغيرة وغير مستقرة منذ فترة. و تابع والي الجهة أن الوضع غير مستقر، مؤكداً أن الجانب التونسي لم يتخذ أي قرار لغلقه أمام حركة المسافرين أو الحركة التجارية وأن مثل هذه المسائل يصعب التغلب عليها في غياب سلطة رسمية ليبية، مبيناً أن تعاون السلطات التونسية لا يكون إلا مع نظيرتها. بدورها ، اعتبرت النائب عن ولاية مدنين بمجلس نواب الشعب بسمة الجبالي، أن الوضع في ليبيا هش، وأن غياب الاستقرار أثر على حركة العبور في معبر راس جدير. و لفتت عضو البرلمان في ذات الصدد إلى أن الأطراف التي تمسك بزمام الأمور في المعبر متغيرة وأنه في كل يوم قد تحل جهات جديدة، وبالتالي يتعين على السلطات التونسية التفاوض معها. و تابعت الجبالي في الإطار ذاته أن غياب الاستقرار وتأزم الأوضاع الأمنية في ليبيا قد يشكل أيضاً خطراً على الأطراف التونسية التي تغادر إلى التراب الليبي ولكن لا حلول بديلة في الوقت الراهن ، لافتة إلى أن الوضع في المعبر متأزم منذ بضعة أعوام، إذ يتم فتحه وإغلاقه باستمرار، كما أن أغلب الحلول ظرفية ولم يتم إيجاد حلول جذرية تنهي هذا الإشكال بصفة نهائية، مبينة أن تعدد العراقيل قد يعيق التفاوض مع الأطراف التي تمسك بالمعبر والوصول إلى اتفاق نهائي… و من جانبه ، اعتبر العقيد المتقاعد مختار بن نصر، إن "إغلاق المعبر من فترة إلى أخرى يعود أساسا إلى الأزمة الليبية وفوضى السلاح الموجودة وعدم قدرة السلطة الليبية على بسط كامل نفوذها على كامل ترابها". ولفت بن نصر إلى أن "الانفلات الأمني بليبيا له انعكاساته الأمنية على تونس نظرا إلى تخوّف البلاد من دخول عناصر إرهابية للتراب التونسي". وأكد بن نصر "من شأن هذه العوامل أن تقلق وتزعج السلطات التونسية وتضعها في حالة استنفار دائم نظرا إلى أنّ هذه العناصر تشتغل على تهريب الأسلحة على الحدود وكذلك تخطط لمرور الإرهابيين". وأوضح بن نصر أن "تونس تشرف على المعابر عبر أجهزة نظامية كوحدات الأمن والجيش والديوانة، لكن المشكلة تكمن في الجانب الليبي حيث تتغير أحيانا المجموعات التي تحرس المعابر، وتقع خلافات بينهم فيقع غلق المعابر إلى حين الاتفاق على صيغ معيّنة للعمل". وأردف "عندما تقع هذه المشكلات تتعطل بذلك حركة المرور بين الجانبين فتونس بالطبع تمنع دخول مثل هذه المجموعات التي تسبب حالة فوضى" ، مضيفا "أعتقد أنه سيقع التوصل إلى حل هذه المشكلة كما وقع تجاوزها في مرات سابقة". جدير بالإشارة أن منطقة بن قردان تعتمد إلى حد بعيد على التجارة مع ليبيا، وقد كان لإغلاق الحدود في الفترات الماضية تداعيات سلبية على الاقتصاد المحلي بحكم الدور الذي يضطلع به معبر رأس الجديد كمساهم اول في تدفق السلع التونسية باتجاه ليبيا ،ما جعل ليبيا الشريك الاقتصادي الأول لتونس عربيا والخامس عالميا بفضل تطور المبادلات التجارية والسياحة والاستثمارات. كما يعد المعبر الحدودي بين تونس و ليبيا " معبر رأس جدير" ، البوابة الرئيسية المشتركة بين البلدين إلى جانب معبر الذهيبة وازن. وشكل إضافة إلى دوره في تنشيط الحركة التجارية مصدر رزق لمنطقة بن قردان التي يعيش سكانها على التجارة الموازية كبديل لكابوس البطالة .
