لا حديث خلال الأسابيع الأخيرة إلا عن أزمة الأدوية التي تطوّق البلاد والتي باتت تهدد مخزون البلاد من الأدوية بالنفاذ ، سيما فيما يتعلق بأدوية عديد الأمراض المزمنة ، الأمر الذي خلق تخوفات على الساحة ممّا ينتظر المرضى من مصيرٍ في ظل حالة العجز التي بلغتها والتي حالت دون تمكنها من توفير مختلف الأدوية المصيرية. و يرجع النقص المستمر لمخزون البلاد من عديد الأدوية الضرورية بالخصوص إلى تواتر عمليات سرقة و تهريب الادوية إلى الخارج . وفي خضم هذا الشأن، أكّد وزير الصحة عماد الحمامي الجمعة 13 جويلية 2018، أن أرقام المعهد الوطني للاحصاء بخصوص تطور استهلاك الادوية في الولايات خير دليل على وجود عمليات تهريب للادوية. وأوضح في البرلمان اليوم الجمعة 13 جويلية 2018، أنّ عمليات تهريب الأدوية تبرز من خلال تطور استهلاك الأدوية من 1 الى 3% في اغلب الولايات، ومن 30 الى 37% في الولايات الحدودية. و مع تواتر عمليات تهريب الأدوية خلال الفترات الأخيرة، شدد وزير الصحة عماد الحمامي، في أكثر من مناسبة على ضرورة التصدي لظاهرة تهريب الأدوية حفاظا على مكاسب القطاع. و أكد الحمامي أن الحكومة ساعية لتشديد العقوبات في ما يتعلق بملف تهريب الدواء خارج حدود الوطن، مشيرا إلى عدد من الزيارات الميدانية، المرتقبة، والمجالس الجهوية للصحة، حول ملف الأدوية. يشار إلى أنه، رغم التحذيرات التي رفعها عديد الأطراف ذو علاقة بالقطاع الصحي من تبعات عمليات تهريب الادوية التي تشهدها البلاد ، لا تزال هذه الظاهرة متواصلة بشكل ملفت و محيّر. و الأدوية التي باتت تفتقر اليها الصيدليات و المراكز الصحية هي أدوية ارتفاع ضغط الدم و أدوية الأمراض المزمنة من قبيل داء السكري وأمراض القلب والأعصاب والجهاز التنفسي ، وهو الأمر الذي يؤدّي إلى تفاقم معاناة بعض مصابي الأمراض المزمنة، خصوصاً في الجهات حيث لا يتوفّر عدد كبير من الصيدليات وحيث يعوّل المرضى في حصولهم على الدواء على مراكز الصحة الأساسية التي لا تلبّي الكميات التي توفّرها احتياجات المرضى. وتستورد الصيدلية المركزية الدواء من الشركات العالمية، من إجل تحصيل احتياطي لا يقل عن ثلاثة أشهر لتوفير احتياجات القطاعين العام والخاص، مقابل استخلاص مستحقاتها عبر صندوق الضمان الصحي، لكن العجز المالي الذي يعانيه الصندوق أدخل قطاع الصحة في دوامة الاستدانة وتردي الخدمات.
