أقر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الأجتماعي الانسحاب من الحكومة على عكس رغبة أمينه العام سمير الطيب الذي جمد عضويته في الحزب وعلى أثر أنعقاد المجلس المركزي الذي أصدر بيانا للرأس العام. واكّد البيان "قرار تجميد عضوية سمير الطيب كأمين عام للحزب ما دام متحملاً لمسؤولية حكومية حسبما صرّح بذلك في المجلس المركزي يوم 8 جويلية". وأضاف البيان أنّ "نتائج التصويت الذي قرّره المجلس المركزي في مسألة البقاء في الحكومة من عدمه والذي أسفر عن أغلبية من أعضاء المجلس المركزي لفائدة قرار الخروج من حكومة السيد يوسف الشاهد". وأعلن المكتب السياسي انسحاب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي من الحكومة مؤكّدا "أنه أصبح غير معنيّ ّبمستقبلها وبسياساتها وتوجّهاتها وبكل ما يشوب حولها من تجاذبات وصراعات لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة".