لا يكاد يمرّ يوم إلا ويحتد الجدل من جديد حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، في ظلّ التصريحات والتصريحات المضادة بين المساندين للتقرير والمعارضين له. ودافعت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بشرى بالحاج حميدة عن تقرير لجنتها الذي أسال كثيرا من الحبر والذي تم دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لسحبه وإلغائه من طرف أساتذة جامعة الزيتونة. وقالت بن حميدة " يمكن الناس الى معارضين التقرير لم يطّلعوا عليه". وتابعت قائلة "خلّي يقولو الى يحبّو خاطر أحنا خرجنا بمقترحات انطلاقا من الدستور والاتفاقيات الدولية " مشيرة إلى أن كل ما تضمّنه التقرير لا يتعارض مع الدستور. وأشارت في نفس السياق إلى تصريحات المعارضين والمنتقدين للتقرير الذين اعتبروا أنه تقرير يتعارض مع الشريعة الاسلامية خاصة في علاقة بالعدة والميراث والمثلية". وقالت "هناك من ينتقد التقرير من خلال الحديث عن الشريعة" وتابعت في نفس السياق "نحب نذكّر ربما الناس نسات الى أحنا ما عندناش شريعة". فيما اعتبر المجلس الإسلامي الأعلى بتونس، في بيان له، إنّ تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي تم تقديمه الى رئيس الجمهورية ونشره للعموم "مخالف لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أحكام شرعية قطعية الثبوت والدلالة ومعلومة من الدين"، معتبرا أنّ "التقرير نسف أحكام الأسرة في الاسلام كأحكام الميراث والنفقة والعدة والنسب وغيرها". واعتبر المجلس الإسلامي الأعلى بتونس، أنّ التقرير "تعمد إلغاء مصطلحات معبرة عن هوية الشعب التونسي الاسلامية وانتمائه للدين الاسلامي مثل المسلمون، الموانع الشرعية، المحرمات، الزوج والزوجة". وأضاف في ذات البيان أن التقرير "يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الهدف منه هو تنقية القانون التونسي من كل ما هو اسلامي واستعاضته بالقانون الوضعي الاوروبي، كما يلغي ثقافة الشعب التونسي لحساب ثقافات أخرى وهويات أخرى، ويحيي الدعوة الاستعمارية الى الاندماج في الحضارة الغربية". وفي ذات الإطار، أفاد عضو المجلس الإسلامي الأعلى بتونس محمد بوزغيبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن "المجلس يرفض تمرير المقترحات المضمنة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تمت بلورتها في ظل غياب المختصين من أهل الشرع بما جعلها غير سليمة وفيها تحامل على الدين الاسلامي والغاء لاحكامه"، حسب قوله. ودعا محمد بوزغيبة إلى فتح حوار للغرض في إطار لجنة وفاقية متكونة من أهل الاختصاص الشرعي والقانوني والخبراء والنخب، معتبرا أيضا أنّ التقرير "طرح مسائل غير مقبولة وغير معقلنة تمس الشريعة والاسرة على غرار الطلاق والمهر والختان والنسب والزنا، بما يؤدي الى فرض توجه يتعارض مع مجلة الاحوال الشخصية والقانون الجزائي ومجلة العقود وغيرها من التشريعات والنصوص القانونية في تونس"، وفق قوله. كما انتقد تضمن التقرير لأخطاء في محتوى آيات قرآنية تم الاستدلال بها، واستعماله لعبارات مختلفة عن المصطلحات المعروفة دينا وقانونا ومنها على سبيل المثال عبارة الابن الطبيعي عوضا عن ابن الزنا، معربا عن استيائه من عدم تشريك المجلس الإسلامي الاعلى أو استشارته بخصوص عديد النقاط المتعلقة بالشريعة الاسلامية، وفق تقديره. كما عبر بوزغيبة عن عميق الأسف لتعطل عمل المجلس الاسلامي الأعلى بتونس منذ جويلية 2015 بعد عزل رئيس المجلس من قبل رئيس الحكومة انذاك الحبيب الصيد، داعيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى النظر في وضعية المجلس إما بحله أو بتفعيله من خلال تعيين رئيس له، بما "يضع حدا لتجميد هذا الهيكل الاستشاري الرسمي الممثل للاسلام المعتدل" حسب قوله، وحتى يتمكن من القيام بدوره.
