كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أن السياسة الاقتصادية التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المملكة حاليا جعلت المواطن السعودي يرزخ تحت وطأة الديون التي ارتفعت نسبتها خلال هذا العام 2018 ما بين 200% إلى 300%.. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذه القفزة الكبيرة في قروض المواطنين حدثت بسبب رفع الدعم الحكومي وبرامج التقشف التي زادت من الكلفة المعيشية للأسر في المملكة. و أشار التقرير إلى فرض الحكومة منذ بداية العام الجاري، ضريبة القيمة المضافة، كما رفعت أسعار الوقود والخدمات، مؤكدا أن هذه الزيادات ضربت ميزانية العائلات. وقال التقرير، إنه في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تأمل في تقليل اللجوء للاقتراض وزيادة الدخل الحكومي، فإن النتيجة انتهت إلى ضرب جيوب الأسر السعودية. ونقل التقرير عن الخبير البريطاني بمؤسسة " كابيتال ايكونومكس"، جيسون توفي قوله: الضرائب أرهقت ميزانية العائلات، فاتجه المواطن للاقتراض لتمويل المشتريات الكبرى، مثل السيارات والأثاث والنفقات اليومية. ووفقا لإحصاءات مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)، فإن القروض الخاصة بنفقات تعليم الطلاب ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بمعدل 3 أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 3.69 مليارات ريال (حوالى 984 مليون دولار)، وكانت في الربع الأول من العام 2017 حوالى 1.02 مليار ريال، كما ارتفعت قروض السيارات بنسبة 85% وقروض الأثاث بنسبة 152%.. نسبة البطالة الأعلى منذ 6 أعوام وبرغم مغادرة نحو مليون من الوافدين، وسعي الرياض لتشجيع سياسة "السعودة" في الوظائف، فإن أن البطالة ارتفعت بين السعوديين بنسبة 12.9% في الربع الأول وهي النسبة الأعلى منذ 6 أعوام. وفي استطلاع شمل 24 خبيراً اقتصادياً، بلغ متوسط التوقعات لعجز ميزانية السعودية هذا العام 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 7.8% كانت متوقعة في الاستطلاع السابق. وتوقع الاستطلاع الجديد أن يبلغ عجز الميزانية في العام المقبل 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 6.7 % في التوقعات السابقة. وقال الاستطلاع "ما زال القطاع الخاص السعودي يواجه صعوبات في ظل خطوات التقشف الحكومية مثل الزيادات الضريبية وقيود الإنفاق، فضلاً عن التوقعات بأن تستخدم الحكومات معظم إيرادات النفط لخفض العجز بدلاً من تحفيز النمو". وقال تقرير بنك الاستثمار السعودي "جدوى"، إن ارتفاع إيرادات النفط عن المتوقع في الميزانية السعودية لن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، بل سيساهم في خفض عجز الموازنة. وفي هذا الصدد، أشار مسح بين خبراء الاقتصاد إلى أن السعودية والإمارات والبحرين، الدول الخليجية ذات العجز المرتفع في الميزانية، لن تستفيد من الزيادة في إيرادات النفط في إحداث النمو، وإنما ستستخدم الزيادة لتغطية جزء من عجز الموازنة. وعلى صعيد مؤشر الأسعار، كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة عند 2.1 % خلال جوان 2018. وكانت السعودية قد بدأت اعتباراً من مطلع العام الجاري في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، علاوة على زيادة أسعار الطاقة والكهرباء. وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 107.4 نقطة خلال جوان 2018 وفقاً لسنة الأساس 2013، مقارنة ب 105.2 نقطة خلال جوان 2017. وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يواجه المواطن السعودي مزيداً من الضرائب خلال العام المقبل، على الرغم من زيادة الانتاج النفطي وأسعاره.
