يتواصل الجدل حول رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ استقالة رئيسها محمد التليلي المنصري من منصبه في ظروف وصفها متابعون ب"الغامضة". ومن المنتظر أن يقع انتخاب رئيس جديد للهيئة يوم السبت، مع العلم أن عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون هو المرشّح الوحيد لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بعد إعلان منافسه نبيل العزيزي عزمه سحب ترشّحه الخميس 26 جويلية 2018 بعد عدم تقديم أعضاء المجلس تزكيتهم له. و يعتبر متابعو ااشأن السياسي أن تقديم الهيئة لمرشح وحيد، يمثل رسالة ضمنية منها على توافقها وتجانسها بتقديم ترشح وحيد على خلاف تعدد الترشحات لانتخاب رئيس الهيئة السنة الماضية بعد استقالة الرئيس الأسبق محمد شفيق صرصار، الأمر الذي تسبب انذاك في تعطيل انتخاب رئيس للهيئة في أكثر من مناسبة وساهم بصفة مباشرة في تأخير موعد الانتخابات البلدية. ولئن لا يوجد اشكال في اختيار رئيس للهيئة هذه المرة، فإن مبدأ عقد الجلسة العامة ليس محل إجماع بين الكتل النيابية. و رفضت كل من كتلتي الحرة لمشروع تونس والاتحاد الوطني الحر تنظيم جلسة لانتخاب رئيس لهيئة الانتخابات مطالبين بالاستماع لرئيس الهيئة المستقيل محمد التليلي المنصري قبل انتخاب الرئيس الجديد. وقالت النائب عن كتلة الحرة خولة بن عائشة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، الأربعاء 25 جويلية 2018، أن الكتلة متمسكة بطلب الاستماع إلى الرئيس المستقيل نظرًا إلى توتر العلاقة بين أعضاء هيئة الانتخابات. وأضافت بن عائشة، في ذات السياق، أن ما ورد بتقرير أعضاء الهيئة الذين طلبوا إعفاء محمد التليلي المنصري واتهامه بقيامه بعدد من الإخلالات وتقرير الرئيس الذي ردّ على هذه الاتهامات، يكشف أن الأمر خطير جدًا وأن الصراعات داخل هيئة الانتخابات متواصلة منذ استقالة رئيسها السابق شفيق صرصار الذي انسحب دون أن يقدّم أي توضيحات وإجابات شافية عما يحدث بالهيئة. واعتبرت بن عائشة أنه كان من الأجدى عقد جلسة عامة للاستماع إلى الرئيس المستقيل وإجراء انتخابات "التجديد الثلثي" للهيئة، قبل التوجه إلى سد الشغور في موقع الرئاسة. كما أشارت إلى أن كتلة الحرة كانت قد ذهبت إلى حد المطالبة بتغيير أعضاء الهيئة جميعهم، نظرًا إلى أن الهيئة الحالية فقدت المصداقية والشفافية وكثرت الصراعات بين أعضائها. وأفادت عضو مجلس نواب الشعب بأن أعضاء الكتلة سيحضرون الجلسة ويعبرون عن مواقفهم لكنهم لن يشاركوا في الانتخاب. ومن جهته، قال النائب عن الاتحاد الوطني الحرّ طارق الفتيتي ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن كتلة حزبه متمسكة بدورها في الاستماع إلى رئيس الهيئة المستقيل محمد التليلي المنصري باعتبار أن الاستقالة لا تنفي تهمة "الخطأ الجسيم" التي رماه بها عدد من أعضاء الهيئة، بالإضافة إلى أن المنصري عكس الأمر واتهم الأعضاء بتعطيل العمل داخل الهيئة. كما أشار الفتيتي إلى أن المنطق يقتضي بمعرفة أسباب ومسببات الخلافات داخل هيئة الانتخابات قبل عقد جلسة عامة لسد الشغور في الرئاسة. في المقابل، اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية ورئيس الكتلة أحمد الصديق أن كتل الأغلبية تتجه نحو تعويم المشاكل الحاصلة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدم الحسم فيها مشيرًا إلى أنه يجب التعامل بجدية مع كلّ المشاكل التي تحفّ بعمل الهيئة. وبيّن الصديق أن الجبهة الشعبية تعتبر أن سد الشغور في رئاسة هيئة الانتخابات ليس الأولوية، بل الأولوية هي في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. يُذكر أن المنصري استقال بداية شهر جويلية الحالي بعد أسابيع من لائحة لإعفاءه قدمها أعضاء الهيئة، وقد ردّ عليها المنصري قبيل استقالته برسالة مضادة وجهها لأعضاء البرلمان. وقد تضمنت الرسالتان تبادلًا للتهم بخصوص خرق أحكام قانون الانتخابات مع إثارة الطرفين لشبهات فساد مالي وإداري
