لا تزال تداعيات جلسة التصويت على وزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي متواصلة على الساحة السياسية، لاسيما وقد وقع الظل هذه المرة على حزب افاق تونس الذي ظل في حالة نفير منذ منح الثقة الفوراتي. و قد خلق عدم انضباط أربعة من نواب كتلة افاق تونس بقرار الحزب القاضي بعدم التصويت لوزير الداخلية المقترح من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حالة من الاضطراب صلب الحزب، ومن المرتقب أن يعقد الحزب اجتماعا قريبا للنظر في القرارات التي سيتخذها ضد النواب الذين لم يتقيدوا بتعليمات المكتب السياسي للحزب. وكان اربعة نواب من حزب افاق تونس من بينهم النائب كزيم الهلالي قد صوتوا مع منح الثقة لوزير الداخلية الجديد ، في حين قاطع بقية نواب الكتلة جلسة التصويت. تمرد الأربعة الآفاقيين على قرار الحزب أثار حفيظة رئيسه ياسين ابراهيم الذي شدد على أن عقوبات تنتظر من لا يلتزم بقرار المكتب السياسي، من بينها الطرد. وفي تعليقها على ذلك ، قالت القيادية في حزب افاق تونس ريم محجوب انه من المنتظر ان يعقد المكتب السياسي للحزب اجتماعا قريبا ليقرر ما سيتخذه بشأن النواب الذين خالفوا تعليماته، مسلطة الضوء على أن نظامهم الداخلي يفرض على النواب الالتزام بالخط السياسي للحزب. وأشارت محجوب إلى أنه "لا وجود لأي تفسير لما حصل، إذ ما معنى أن يتمرد نواب على أحزابهم ولا ينضبطوا لقراراتها"؟ مضيفة أن التصويت ضد قرار الحزب يعني أن الولاء لم يعد له بل لأطراف أخرى. كما شددت على أن "المواقف لا تعبر عن آراء شخصية، بل عن مواقف يتخذها الحزب، لأن في ذلك رسائل لمنخرطيه ولأنصاره"، مبينة أن موقف النواب الأخير شوّش على الحزب، وهناك اليوم استياء كبير مما حصل". جدير بالذكر أن النائب عن "آفاق تونس"، كريم الهلالي كان قد أكد ، في تصريح إعلامي، أن التصويت على منح الثقة للوزير المقترح "هو تصويت لفائدة أمن تونس، واصطفاف وراء أمن التونسيين". هذا و قرر كريم الهلالي الاستقالة من رئاسة المكتب السياسي للحزب على خلفية معارضته لقرار المكتب السياسي مقاطعة الجلسة العامة المخصصة بالبرلمان لمنح الثقة لوزير الداخلية.