لا يزال الوضع على مستوى المعابر الحدودي التي تفصل بين تونس و ليبيا يقض مضجع السلطات و يعطل مصالح المواطنين في ظل الغلق المتواتر له بين الآن والآخر. و باعتبار انه لا يوجد بين تونس و ليبيا سوى معبر راس جدير الذي يقع في مدينة بن قردان بولاية مدنين و معبر ذهيبة_وازن الذي يقع بمدينة الذهيبة لولاية تطاوين ، فإن الغلق المتواتر لكليهما خلق حالة من الاضطراب على الجانبين التونسي والليبي . و يعيش معبر ذهيبة- وازن الحدودي منذ حوالي الشهر، ضغطا متزايدا باعتباره المنفذ الوحيد حاليا بين تونس وليبيا، بعد تعطل الحركة بمعبر رأس جدير. ويرجع تعثر حركة معبر رأس جدير إلى احتجاجات تجار بنقردان، المطالبين ب"حسن المعاملة بين الطرفين الليبي والتونسي"، ورجوع "التجارة البينية دون ضغوطات وعدم فرض رسوم إضافية". ونقلت وكالة تونس افريقيا عن مصدر أمني في تطاوين أن الاكتضاض بدأ منذ أيام في المعبر الحدودي في الاتجاهين، وذلك على امتداد أكثر من كيلومتر تقريبا، مضيفا أن عدد المسافرين عبر المعبر يفوق الثلاثة آلاف يوميا، أي 3 أضعاف المعدل العادي. وذكر المصدر نفسه أنه أمام التزايد الملحوظ لمرور الشاحنات الثقيلة عبر المعبر، وحرص المصالح الديوانية التونسية على تسريع العبور، قامت بتركيز جهاز "سكانير" خاص بهذا الصنف من الشاحنات، لينضاف إلى جهازين آخرين، أحدهما خاص بالراجلين والثاني بالسيارات الخفيفة. يشار الى أنه يجري العمل على تركيز مبنى جديد للمعبر، وقد تجاوزت نسبة تقدم الأشغال فيه 70 في المئة. وكان مدير منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، نجمي معمر، قد أكد في تصريحات سابقة أن غلق المنفذ منذ مساء الثلاثاء، بأوامر من وزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية. وقال معمر إن قرار الغلق من الجانب الليبي جاء على خلفية تزايد حالات الاعتداء على المسافرين الليبيين من قبل أهالي بنقردان الغاضبين من قرارات الدولة الليبية الأخيرة للحد من عمليات التهريب عبر الحدود. وأشار إلى أن "حكومة الوفاق خاطبت الجانب التونسي بشكل رسمي منذ مدة، لكنه لم يستجب لمطالب ضبط الأمن بالمناطق الحدودية للحفاظ على سلامة المسافرين الليبيين العابرين لتلك المناطق برا"، مؤكدا أن "محتجين تونسيين قاموا بتكسير سيارات المواطنين ومنع سيارات الإسعاف من دخول الأراضي التونسية". ولفت إلى أن "الدولة الليبية مصرة على إنفاذ قراراتها بتشديد الرقابة على الحدود، لمنع تهريب المحروقات والسلع التموينية التي تنشط في مناطق الحدود من الجانبين، وعلى الجانب التونسي التقيد بأمن الحدود". وأكد معمر أن "فتح المعبر لن يتم إلا بأمر من الحكومة بعد استجابة الجانب التونسي ".
