اعلن اليوم الثلاثاء خمسة نواب من كتلة الحرة، عن استقالتهم من الكتلة البرلمانيّة ومن مختلف المسؤوليات صلب حزب مشروع تونس وهم الصحبي بن فرج وليلى الشتاوي ومروان فلفال وهدى سليم وسهيل العلويني. وأكّد النواب في نص الاستقالة، الذي تمّ إيداعه بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب صباح الثلاثاء ، أنّ قرار الاستقالة نهائي ويعود لأسباب تهم علاقة الحزب بالكتلة النيابية وآلية تسييرها واتخاذ القرار داخلها، وبينوا أنّ هذه المسألة تجلّت بالخصوص مؤخرا خلال التصويت على الثقة لوزير الداخلية. كما بيّنوا أنّ الاستقالة من الكتلة النيابية تعني الاستقالة من جميع المناصب القيادية في المكتب السياسي والتنفيذي لحزب مشروع تونس. وحملت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس،بخصوص استقالة 5 من نوابها، المسؤولية لما أسمته ب "مجموعات ضغط" ملتفة حول رئيس الحكومة، متهمة اياها بالقيام ب"أعمال تخريب" استهدفت عددا من الأحزاب" حسب تعبيرها وأعربت الكتلة في بيان صادر عنها عن" تأسفها لهذه الاستقالة" معتبرة الاعذار المقدمة من قبل النواب اعذرا واهية واضافت الكتلة أن "الأمانة كانت تقتضي التصريح بمبرراتهم الحقيقيّة والتي تعود إلى اختيارهم الاصطفاف مع الحكومة في الخلاف الذي يجمعها بمكونات وطنيّة حزبيّة واجتماعية بحجّة أن موقع القرب من السلطة سيمكن من تحقيق فوائد انتخابية ومصلحيّة، وهي التبريرات التي قدمتها المجموعة بوضوح في اجتماعات سابقة للكتلة، وهو أمر بات معلوما من القاصي والدّاني منذ مدّة طويلة" حسب نص البيان وكذبت الكتلة غياب الديمقراطيّة داخلها واعتبرت ما ورد على لسان النواب مخالف للحقيقة باعتبار أن نظامها الداخلي المصادق عليه من جميع أعضائها بمن فيهم المستقيلين يفرض اخذ كل الاراء بعين الاعتبار