سال الحبر حول قضية منع المحجبات من السباحة في بعض من الفنادق التي تعمدت فرض هذا القرار، ونشرت هذه الفنادق توصياتها بعدم استعمال النساء المحجبات للباس "البوركيني" في المسابح والذي يعتبر اللباس المفضل لهن حيث يتم صناعته خصيصا لذلك. و"البوركيني" هو نوع من ملابس السباحة التي صمّمتها الأسترالية ذات الأصل اللبناني عاهدة زناتي، وهو عبارة عن بدلة سباحة تغطي الجسم كاملاً ما عدا الوجه واليدين والقدمين، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة، ولاقت رواجاً كبيراً لدى مسلمات أوروبا. ويرى نشطاء وحقوقيون ان قرار منع المحجبات من السباحة في الفنادق يعتبر قرار تعسفي وعنصري ضدهم في تونس بعد الثورة والذين نددو بذلك معتبرين هذه الممارسات ولت مع عهد الدكتاتورية في ضل نظام بن علي والذي كان يميز بين عناصر المجتمع على اساس اللباس ويمنع المحجبات من الالتحاق بمقاعد الدراسة وفي تعليقه على هذا المنع، وصف عماد الدايمي، مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس النواب التونسي، قرار بعض النزل منع لباس المحجبات بأنه "غير دستوري" و"لا قانوني". ورأى الدايمي، أن هذا المنع فيه مسّ بالحرية الخاصة للمواطنين والسياح الأجانب، إضافة إلى أن فيه تمييزاً يمارَس مع مواطنات تونسيات، وسائحات من بلدان عربية، خاصة من الجنسيتين الجزائرية والليبية. ودعا الدايمي الفنادق إلى "إلغاء هذا القرار واحترام السياح العرب"، مشيراً إلى أن "مبرّرات هذا المنع لا يمكن استساغتها"، كاشفاً في الوقت نفسه أنه سينظر مع زملائه في البرلمان "إمكانية مساءلة وزيرة السياحة عن هذه التجاوزات إذا ما تواصل هذا المنع". ومن جهتها تداركت الوزيرة هذا الموقف حيث كشف النائب عن حركة النهضة ، ماهر مذيوب، أنه تلقى تأكيداً كتابياً من وزيرة السياحة، سلمى اللومي الرقيق، تؤكد فيه حق التونسيات المحجبات في السباحة بالفنادق من دون إزعاج، ومن دون تقييدهن بلباس محدد. وقال مذيوب في تصريح ل"العربي الجديد" إن "هذا موقف امرأة تونسيةأصيلة تدافع عن حقوق المرأة، وتعتبر الحريات كلّاً لا يتجزأ، ومثلما يتاح لأي امرأة أن تسبح بلباس السباحة المعروف، فإنه من حق أخريات أن يسبحن بملابس أخرى" على حد تعبيره. واعتبر أن "الوزيرة انتصرت للحقوق والحريات، وحق المحجبات في التمتع بالسباحة في المؤسسات الفندقية بدون أي إزعاج"، وأن ردها جاء على إثر سؤال كتابي توجه به للوزيرة، وتلقى عليه إجابة مكتوبة كما تنصّ قوانين البرلمان التونسي. كما نشر مذيوب نصّ خطاب الوزيرة على صفحته في "فيسبوك"، الذي أكدت فيه أنه "تم إسداء تعليمات لمصالح ديوان السياحة بأخذ الشكايات التي ترد في هذا المجال بالجدية اللازمة، وإعلام الوزارة بها، ومساءلة مسؤولي النزل ووكالات الأسفار التي تستعمل شارات أو صوراً للتدخل في لباس المصطافين، أو غيرها من التضييقات أو التجاوزات". ومع بداية كل موسم سياحي تُثار في تونس قضية ملابس المحجبات في المسابح داخل المؤسسات السياحية، وتشهد سجالاً بين رافض للفكرة ومدافع عنها، خصوصاً أن بعض الفنادق تمنع بشكل غير مباشر سباحة المحجبات، وهو ما يثير مشاكل سنوية متكررة.