عادت ظاهرة منع ارتداء ملابس البحر الخاصة بالمحجبات "البوركيني" في مسابح النزل لتطرح من جديد بحلول موسم سياحي جديد بالإضافة إلى مسألة اعتماد علامة "" في عدد من النزل. وقد تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للنزل التي اعلنت عن رفضها ارتداء "البوركيني"، في ما نشرت صفحات "فايسبوك" قائمة بالنزل التي منعت ارتداء "البوركيني" في مسابحها. "الصباح نيوز" تحدثت مع رئيس الجامعة التونسية للنزل خالد الفخفاخ الذي أكّد أنه ليس للجامعة موقف إزاء مثل هذه الظواهر على اعتبار انها جامعة نقابية وأنّ تسيير النزل يعود لصاحبه. وأوضح خالد الفخفاخ أن صاحب النزل حر في اختيار طبيعة الخدمات المقدمة طالما لا تخرج عن اطار القانون، مُعتبرا أنّ كل شخص حر في تصرفاته ومعتقداته سواء تعلق الامر بالمقيم في النزل أو صاحبه في إطار ما يخوله القانون. كما أشار الفخفاخ إلى أنّ منع ارتداء "البوركيني" يأتي لعدم ملاءمته للشروط الصحية ولنفس السبب الذي يدفع لمنع ارتداء أنواع من الملابس الأخرى غير المخصصة للسباحة من ذلك "الجينز". وحول أسباب رفض أغلب المسابح ارتداء "البوركيني" - علما أنه لا يختلف نوع القماش عن ملابس السباحة، حسب ما طرحه "فايسبوكيين" - قال الفخفاخ ان حتى كمية القماش المستعملة ليست نفسها، ما يطرح فرضية الاشكال الصحي في المسابح، مُؤكّدا انّ الأمر لا يعدو أن يكون الا لأسباب صحية ولا يتعلق بأيّ توظيف ديني. ومن جهة أخرى، وحول عودة ما يسمى بالسياحة "الحلال" مثلما اختار أصحاب نزل منح هذه العلامة لنزلهم، قال خالد الفخفاخ ان الامر يتعلق تقريبا بعدد قليل من النزل لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة. كما قال الفخفاخ: "صاحب النزل من حقه وله الحرية التامة في منح علامة "حلال" لنزله، متسائلا: "ولكن ما يعني نزل حلال؟ وحسب أيّ مميزات اختار تلك العلامة؟". وأضاف الفخفاخ: "حبذا لو تم اعتماد تسمية "نزل دون كحول" عو ض "نزل حلال"". وفي ختام حديثه، دعا رئيس جامعة النزل وزارة السياحة إلى التدخل وإصلاح ما يجب إصلاحه".