من المنتظر أن يحسم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في مصير تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، اليوم الاثنين 13 أوت 2018 ، تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة في تونس. و قد أثار تقرير لجنة الحريات، التي ترأسها الحقوقية والبرلمانية بشرى بلحاج حميدة، موجة من ردود الأفعال والمواقف المتباينة و التي لم تتوقف منذ وضع النسخة النهائية للتقرير على طاولة رئيس الجمهورية بداية شهر جوان الماضي لينظر في محتواه وينشره للعموم . و اتسعت دائرة الجدل خلال الأسبوع الفارط، مع اقتراب موعد إقرار مصير التقرير، وانقسمت الساحة بين رافضين للتقرير اصطفوا في الشوارع محتجين على محتواه، وآخرين مناصرين له ومعتبرين أن محتواه يعد ثورة جديدة في تونس في موضوع الحريات. و شارك، السبت 11 أوت 2018، عدد من التونسيين في مسيرة في ساحة باردو ، رفضا لمقترحات "لجنة الحريات الفردية والمساواة" . وردّد المتظاهرون عدة شعارات من قبيل: "وحدة وحدة وطنية تحت الراية الوطنية"، و"شعب تونس شعب حر والتقرير لن يمر"، ولا خوف بعد اليوم" وغيرها. و ما فتئت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة، تؤكد مرارا أنّ ما تضمنه التقرير، من مقترحات وخيارات وأسس قانونية، كانت في انسجام تام مع الدستور والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس. و دعت، في هذا الصدد، إلى الإطلاع على محتوى التقرير وإبداء الرأي والحوار، بعيدا عن العنف والثلب وتوجيه الإتهامات لأعضاء اللجنة التي اجتهدت في اقتراح تعديلات ومشاريع قوانين تهدف إلى التصدي لكل أشكال التمييز، وفق تقديرها. واستنكرت، في السياق ذاته ، ما يطالها وأعضاء اللجنة، من تهجّم، خاصة من قبل من وصفتهم ب"محتكري الفضاء الديني والذين ينتهجون، خطابا شعبويا، دون حتى الإطلاع على مضمون التقرير"، وفق تعبيرها. و قد وقف عدد من المنظمات و الجمعيات الحقوقية إلى صف اللجنة، مؤيدة ما جاء فيها من "مكاسب" للحريات في تونس. و في خضم هذا الشأن، اعتبرت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ التقرير سيدعم تكريس مبادئ حقوق الإنسان في تونس. فيما رأت الهيئة العليا لحقوق الإنسان أنّ ما خلصت إليه لجنة الحريات الفردية والمساواة، من تشخيص للمنظومة القانونية التونسية فيما يتعلق بقضايا الحريات الفردية والمساواة ومناهضة التمييز، يمثّل بوصلة على المشرّع اعتمادها لإصلاح المنظومة التشريعية القائمة والتي لم تعد متلائمة مع مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعاهدات الدولية المصادق عليها ، وفق تعبيرها. وفي الصدد ذاته، أطلقت جملة من الجمعيات الحقوقية على غرار، جمعية النساء الديمقراطيات حملة تهدف إلى دعم المقترحات المدرجة بتقرير اللجنة، و أعلنت الجمعية، في هذا الإطار، أنّها ستشارك في مسيرة سيتم تنظيمها يوم 13 أوت 2018، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بمناسبة عيد المرأة، للتأكيد على تمسّك النساء الديمقراطيات بتجسيد المساواة التامة.