بعد انتظار كلمته الحاسمة, كشف رئيس الجمهورية اليوم عن موقفه الداعم لتقرير بشرى بالحاج حميدة متجاوزا آراء الأحزاب الشريكة في الحكم و رأي المجتمع المدني و موقف الشعب. وقد عبر السبسي في كلمته التي ألقاها اليوم بمناسبة عيد المرأة التونسية أنه كلّف رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة وبقية الأعضاء بتقديم توصيات ومقترحات من شأنها تعزيز الحقوق والحريات في تونس, وأكد دعمه لمحتوى التقرير وللمساواة التامة بين المراة والرجل. وعلق الباجي على الجدل الذي رافق تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة قائلا" لا بد أن تطلعوا على الدستور وحسب المظاهرات التي تمت مؤخرا لا اعتقد أنهم مطلعون على الدستور ولا على أعمال اللجنة التي فيها أخذ ورد ". وشدد على أن المساواة منصوص عليها في الدستور وتحديدا في الفصل 21 من الدستور الذيي قول "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز وتضمن الدولة الحقوق الفردية والحريات العامة وتهيئ لهم مقومات العيش الكريم". وأكد الرئيس على أن الدولة مدنية وأنها تقوم على إرادة الشعب وعلوية القانون وهو الدستور ولا شيء اعلى من الدستور "وأن "الدستور في فصله الثاني يقول أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وعلى إرادة الشعب وعلى علوية القانون" و يجدر بالذكر أن رئيس الجمهورية استلم مواقف الأحزاب و الجمعيات و اطلع على الموقف الشعبي حول تقرير الحريات قبل اتخاذ قرار تمريره. كما يذكر أن موقف حركة النهضة, الشريك الأساسي في الحكم, حول التقرير لم يكن ايجابيا حسب تصريحات قياداتها مع التأكيد على دعمهم لمسألة الحريات دون المساس من هوية الشعب.