اتهمت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري وسائل اعلام لم تسمها ب" تواصل التدخل في مجريات القضية التحقيقية المنشورة بمكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس والمتهم فيها شفيق جراية ومن معه من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة". ولفتت وكالة الدولة العامة، في بلاغ صادر عنها الثلاثاء 14 أوت 2018 الى " أن حرية الإعلام والتعبير من الحقوق الأساسية المكفولة بالدستور إلا أن التناول الإعلامي للقضية أصبح يتبع أسلوبا أقرب إلى الحملة الممنهجة ضد المؤسسة القضائية العسكرية في محاولة للزج بها في التجاذبات السياسية". وتابعت الوكالة في بلاغها "إحدى القنوات التلفزية تصر على ترويج الأخبار الزائفة حول القضية لإضفاء الصبغة السياسية عليها وذلك بمحاولة إقحام وزير الدفاع الوطني الحالي فيها والادعاء بتمسكه بتعهيد القضاء العسكري بالقضية والحال أنها كانت نشرت قبل توليه مقاليد الوزارة.". وشددت في معرض ردها على ما قالت انه محاولة اقحام الوزير عبد الكريم الزبيدي في القضية على انه "ليست له أية صلاحيات في مباشرة الدعوى العمومية التي أصبحت من أنظار النيابة العسكرية لوحدها منذ إصلاح منظومة القضاء العسكري بالمرسوم عدد 70 لسنة 2011 والذي كان لوزير الدفاع الوطني الحالي دور فعال في إرسائه". واعتبرت في نفس البلاغ ان ما تقول انه حملة وصل الى حد" التشكيك في نزاهة القضاء العسكري وحياده واستقلاليته بالإدعاء بأن القضية "مفبركة" وأن الإيقاف كان تعسفيا والحال أن محكمتي الاستئناف والتعقيب أيدتا إجراءات الإيقاف" مضيفة في سياق متصل "ومما يؤكد الإصرار على انتهاج أسلوب المغالطة عدم التطرق لقرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بالإفراج عن أحد المتهمين في القضية التحقيقية عدد 4920 وذلك بهدف إظهاره في مظهر الضحية ومحاولة التأثير على مآل القضية". ودعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري "جميع المتدخلين وخاصة المهنيين منهم إلى الابتعاد عن التشكيك في القضاء والتدخل فيه وانتهاج أسلوب المغالطات والمزايدات التي لن تؤثر على سير الدعوى وعدم إقحام المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية". يشار الى ان ندوتين صحفيتين عقدتا اليوم الاول نظمتها هيئة الدفاع عن الواشي في قضية شفيق جراية والثاني عقدتها هيئة الدفاع عن صابر العجيلي ، الاولى كالثانية تضمنت معطيات متضاربة حول سير نفس القضية وتفاصيل عن التحقيق
