قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إنّ ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة إلى 13 مليار دينار في تونس إلى غاية 20 أوت الجاري يؤكّد التوزيع غير السليم للموارد المالية للدولة. وأضاف الشكندالي في تصريح للشاهد أّنّ الكتلة النقدية هي مجموع الأموال التي وزّعت في شكل بنوك أو السيولة المتداولة بين الناس وعندما تكون هذه الكتلة مرتفعة يعني أنّها أكبر بكثير من الناتج المحلّي الإجمالي وهو يؤدّي بالضرورة إلى ارتفاع نسبة التضخّم. وبيّن الشكندالي أن ارتفاع هذه الكتلة ناتج عن إسداء قروض وجّهت للاستهلاك وليس للإنتاج من خلال تمويل الاستثمار الخاص وهو ما يعني انّه هنالك توجيه غير سليم للموارد المالية للدولة. وأكّد الخبير الاقتصادي أن سياسات الحكومة ساهمت في زيادة نسب التضخّم مبيّنا ان هنالك 4 قرارات أو إجراءات ساهمت في ذلك منها تراجع قيمة الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار وبذلك ارتفاع نسبة التضخّم. وأضاف الشكندالي أنّ من القرارات التي عمّقت المشكل زيادة نسبة الأداء على القيمة المضافة في الميزانية وكذلك زيادة في نسب الفائدة كلّما زادت نسب التضخّم وهذا الإجراء من شروط صندوق النقد الدولي إضافة إلى الزيادة في أسعار المحروقات والذي انعكس على الزيادة في أسعار المنتوجات الأخرى. وأكّد الخبير الاقتصادي أن سياسات الحكومة هي سياسات تضخمية ضعفت من المقدرة الشرائية للمواطن وعمّقت الأزمة وهي لا تعتبر إجراءات موجعة لأنّها لا تضمّد الجرح بل تعمّق ألامه.
