قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعفاء السيد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والسيد كاتب الدولة للمناجم، وإعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم. كما قرر الشاهد ألحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة. وبعد هذه القرارات تباينت مواقف الأحزاب والسياسيين غير ان موقف حظب نداء تونس كان عنيفا ضد الشاهد حيث دعا القيادي في الحزب حركة النهضة الى "تحمل مسؤوليتها والتخلص من رئيس الحكومة باعتباره بات يُمثل عبئا على البلاد ولا تحركه الا مصلحته الذاتية" وانه يشكل خطرا عليها وعلى جل الاحزاب. واعتبر بلحاج ان الشاهد مغامر وانه أصبح يمثل خطرا على البلاد وعلى الاحزاب وعلى مسار الانتقال الديمقراطي منتقدا حربه على الفساد التي قال وان كان نداء تونس يساندها فانه يرفضها بشكلها الحالي الذي اعتبر انه مبني على الانتقائية. واكد ان الشاهد قام خلال الحرب على الفساد بخروقات قانونية وان هناك "من تم افتكاك املاكه دون وجه حق" وان بعض من شملتهم قرارات المصادرة باتوا مشردين في الخارج. ولفت المتحدث الى ان الايام القادمة ستثبت صدق ما ذهب اليه بخصوص اخلالات قرارات المصادرة مُنبها من خطورة قبركة الملفات على غرار ما حدث في قضية التآمر على امن الدولة. واكد بلحاج ان قرار الاقالات المُعلن عنها اليوم في وزارة الطاقة والتي شملت الوزير خالد بن قدور القريب من الاتحاد العام التونسي للشغل ،خطيرة وان الوزير المقال بن قدور تقلد مناصب بالدولة وانه من الكفاءات. من جهته،رجح الناطق الرسمي باسم نداء تونس منجي الحرباوي، عدم استشارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لأغلب الأطراف الموقعة لوثيقة قرطاج بخصوص قرار اقالة وزير الطاقة والمناجم خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي. واعتبر الحرباوي أن وثيقة قرطاج نصت في فصولها على أهمية وجود وزارة الطاقة باعتبار أهميتها الاستراتيجية في مجال المناجم وانتاج النفط وتوريده اضافة الى توفير العملة الصعبة، مفيدا بأن قرار الشاهد يعتبر خرقا لاتفاق سابق ورد بالوثيقة. وعبر في السياق ذاته عن استغرابه من كيفية التخلي عن وزارة الطاقة والمناجم بهذه الكيفية، خاصة وأن القرار جاء في ظرف صعب تحتاج فيها البلاد الى الطاقة والعملة الصعبة. وذكر الحرباوي بأن حزب نداء تونس ليس ضد مقاومة الفساد لكن ضروري دراسة كل عملية، واصفا قرار الشاهد بالارتجالي والاعتباطي وليس له أي علاقة بمكافحة الفساد، حسب رأيه. وتابع بالقول "رئيس الحكومة بحث عن ضحية من أجل تلميع صورته لكن الحكومة ككل فقدت لحمتها ومصداقيتها بهذا القرار".