بعد أكثر من سنة على إطلاق جولتها الأولى عاد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد مجدّدا ليطلق جولة جديدة من ما يسمّيها حربا على الفساد يصرّ كثيرون على عدم توصيفه كذلك، الجديد في القضيّة هذه المرّة تعلّقها بمسؤولين سامين في الدولة فقد أعلنت رئاسة الحكومة اليوم أن يوسف الشاهد قرر اعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدّور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي و3 مسؤولين بوزارة الطاقة من مهامهم. رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال في تصريح مقتضب أنّه لا وجود لشخص فوق القانون وأن الحرب على الفساد لا هوادة فيها مشدّدا على أن موجة الإقالات الجديدة رافقها تحويل ملفات فساد للقضاء قال إن الغاية من وراءها الحفاظ على ثروات الشعب التونسي فيالوقت الذي بدأت تصدر فيه بعض التصريحات المشكّكة في ذلك تماما كما حدث مع إيقافات شهدتها البلاد مطلع صائفة السنة الفارطة. المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة الهادي الهريشي، وأحد المقالين أكّد اليوم الجمعة 31 أوت 2018 أن لقرار حل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بُعدا سياسيا ملاحظا أنه ليس للوزير المقال خالد قدور والاطارات الحالية صلب الوزارة فترة طويلة على تولي مناصبهم. ونفى الهريشي في تصريح إذاعي، وجود اية قضية في هذا الملف إلى غاية اللحظة وفق تعبيره، قائلا "اقالة مسؤولين ليس لهم فترة طويلة صلب وزارة الطاقة والمناجم أمر غريب" وتابع "لقد علمنا بخبر الاقالة صباح اليوم عند اصدار البيان من طرف رئاسة الحكومة»، مُشددا على أن لهذا الاعفاء بعدا سياسيا. من جانبه رجّح الناطق الرسمي باسم نداء تونس منجي الحرباوي، عدم استشارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لأغلب الأطراف الموقعة لوثيقة قرطاج بخصوص قرار اقالة وزير الطاقة والمناجم خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي، مشدّدا على أن حزبه ليس ضدّالحرب على الفساد مفيدا بأن قرار الشاهد يعتبر خرقا لاتفاق سابق ورد بوثيقة قرطاج. الحرباوي الذي تمسّك بأنّ الإقالات لا علاقة لها بالحرب على الفساد كما تؤكّد ذلك رئاسة الحكومة قال فيتصريح صحفيأن "رئيس الحكومة بحث عن ضحية من أجل تلميع صورته لكن الحكومة ككل فقدت لحمتها ومصداقيتها بهذا القرار". رغم أن نداء تونس هو من رشّح يوسف الشاهد لتولي رئاسة الحكومة قبل سنتين خلفا للحبيب الصيد إلاّ أن العلاقة بين الطرفين قد توترت بشكل كبيرا مؤخّرا وبات الحزب يطالب برحيل الشاهد عن القصبة غير أنّ توجيه إتّهام ب"تصفية حسابات سياسيّة" يعتبر أمر على غاية من الخطورة خاصة إذا تعلّق الأمر بمسؤولين في الدولة، إلى ذلك، سيفصل القضاء عاجلا أم آجلا في ملف القضيّة وسيتّضح حينها الخيط الأبيض من الأسود في علاقة بالحرب على الفساد.