جولات وإجتماعات إنعقدت خلال الأسبوع الماضي بين الفاعلين السّياسيّين ورئيس الجمهوريّة الباجي قائد السّبسي, في محاولة لتهدئة الوضع العام بعد التّجاذبات التي كادت تزيد أزمة البلاد خنقا. وطرحت على هامش الإجتماعات, فرضيّات مختلفة, بعضها تحدّث عن عبث تأجيل الإنتخابات, والبعض الآخر رجّح إستقالة رئيس الحكومة يوسف الشّاهد, في حال تمسّك بنيّة التّرشّح للإنتخابات الرّئاسيّة 2019. يعود أمر إقالة يوسف الشّاهد من رئاسة الحكومة, بالأساس إلى حزبه نداء تونس الذي رشّحه لهذا المنصب. وقد أسفر اجتماع النّداء, المنعقد يوم الاثنين 3 سبتمبر, عن تفويض أعضاء الحكومة النّدائيّين من وزراء وكتّاب دولة الحزب لإتخاذ القرار المناسب بخصوص تقديم إستقالتهم من عدمها من الحكومة. ويبدو أنّ كل أعضاء الحكومة النّدائيّين, ممن شاركوا في إجتماع اليوم وممن لم يشاركوا قدّموا تفويضا لقيادة الحزب, حافظ قائد السّبسي, بخصوص قرار استقالتهم من الحكومة, وأنّ ذلك سيكون مضمّنا في بيان رسمي بما يعني الإلتزام بالإستقالة من مناصبهم في صورة طُلب منهم ذلك. ويذكر أن الإجتماع ضمّ 4 وزراء هم وزيرة السّياحة سلمى اللّومي ووزير التّربية حاتم بن سالم ووزيرة الرّياضة والشّباب ماجدولين الشارني ووزير الصّناعة والمؤسّسات الصغرى سليم الفرياني و3 كتّاب دولة. كما تأكّد أنّ الوزراء المتغيّبين عن الإجتماع أكّدوا أنّ إلتزامات حالت دون حضورهم ومنهم وزير الشّؤون الخارجيّة خميس الجهيناوي ووزير النّقل رضوان عيارة ووزير الشّؤون الثقافية محمد زين العابدين ووزير الماليّة رضا شلغوم. وشارك في الاجتماع من قيادة الحزب, المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي والمستشار بالرئاسة نور الدين بن تيشة ومنسق الحركة بالخارج رؤوف الخماسي والقيادي العائد حديثا رضا بلحاج ورئيس الكتلة سفيان طوبال. ويجدر بالذّكر أنّ حركة النّهضة, دعت في بيانها الأخير, رئيس الحكومة للاستقالة من منصبه في صورة اعتزامه الترشح للإنتخابات القادمة لضمان عدم تعطيل الإصلاحات وضمان حياديّة منصب رئيس الحكومة عن التّجتذبات الإنتخابيّة القادمة. موقف النهضة من إلتزام الشاهد بعدم الترشح ليس بجديد فتصورها للاستقرار الحكومي يمرّ عبر النأي بها عن التجاذبات الانتخابية, خاصّة مع توتّر الساحة السياسيّة وانطلاق الجميع في السّباق نحو القصر, متناسين الواقع الصعب الذي تمرّ به البلاد, وإنهيار إحتياطي العملة الًّصّعبة مع تواصل نزول قيمة الدينار وحالة الإحتقان المجتمعي.