كشفت كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بما لا يدع مجالا للشك بروز شق جديد داخل النداء مناهض لسياسة المدير التنفيذي الذي لم يدخر جهدا في تفتيت الحزب وتقسيم الكتلة النيابية وقال الشاهد في هذا السياق «ان المدير التنفيذي لحزب نداء تونس والمحيطين به دمروا «النداء» وقادوه إلى هزائم متتالية آخرها الانتخابات البلدية التي خسر فيها الحزب مليون صوت من رصيده الانتخابي اضافة الى الانتخابات الجزئية بالمانيا . وأضاف الشاهد في كلمة توجه بها إلى التونسيين بثتها القناة الوطنية الاولى مساء اول امس «انه حان الوقت لمسار إصلاحي داخل الحزب يعيد له فاعليته على الساحة السياسية لأن تواصل الوضع على ماهو عليه يهدد التوازن السياسي». موقف الشاهد رفضه النداء شكلا ومضمونًا وهو ما كشفه رئيس الكتلة السابق فاضل بن عمران الذي اعتبر في مداخلة إذاعية أمس ان « يوسف الشاهد انحدر لمستوى السب والشتم وهذا لا يليق برئيس حكومة « واصفا خطوته هذه «بسياسة الهروب الى الأمام» مؤكدا على «ان الفشل موش عيب ويوسف الشاهد فاشل»على حد وصفه. ويشكل خروج الشاهد واتهامه لحافظ والمحيطين به بمثابة اعلان «حرب» داخل الحزب بما من شانه ان يدفع الندائيين الى الاصطفاف وراء احد المتخاصمين في انتظار الحسم النهائي، فالوقوف وراء الشاهد اسلم بالنسبة لعدد من أعضاء الكتلة وأعضاء من المكتب السياسي بعد ان أصبح يملك جزءا من الماكينة التي سيوظفها بالضرورة لإنهاء حافظ ومجموعته، اما المدير التنفيذي فلا خيار أمامه الا المقاومة مدركا في ذلك ان معركته قد تكون خاسرة بعد ظهور شبح الانقسامات داخل الكتلة والمكتب السياسي، وأمام هاتين الوضعيتين تبقى «العائلة «الميزان الذي سيرجح كفة احدهما سيما وأنها هي الأخرى منقسمة بين دعاة المحافظة على التوازنات السياسية بما يساهم في ضمان الخروج» التاريخي « للباجي قائد السبسي وبقاء الحزب ضمن المعادلة السياسية الصعبة و بين من يدفع بحافظ للتمسك بموقفه ومنصبه إلى حين… ويبدو خيار الحياد داخل الكتلة النيابية للنداء والإصلاح قد بدا يجد طريقه حيث دعت كتلة الحزب المجتمعة أمس الأول إلى «ضرورة المصادقة على روزنامة المؤتمرات المحلية والجهوية «وهو ما كان يرفضه حافظ قائد السبسي. كما عبر المجتمعون عن التزامهم «بخيارات الرئيس المؤسس الأستاذ الباجي قائد السبسي والخط السياسي للحزب» وهي نقطة أساسية حيث أنها تؤكد تحييدا لمواقف المدير التنفيذي والنواب المحسوبين عليه تجنبا لانقسام محتمل داخل الكتلة. موقف الحياد لم يكن ركنا من أركان العمل الحكومي بعد حضور عدد من الوزراء وكتاب الدولة في الاجتماع المنعقد الاثنين الماضي وتبنيهم لمسألة الاستقالة من الحكومة مما قد يحولها إلى حكومة تصريف أعمال بدل حكومة وحدة وطنية، ويبدو ان أولوية الشاهد في التحوير الحكومي قد تذهب بالبعض منهم لفشلهم في التضامن الحكومي مع رئيس الحكومة اولا ولفشل البعض منهم في التعاطي مع ملفاتهم. معركة الإصلاحات وإذ نجح الشاهد في تسليط الضوء على أصل الازمة السياسية داخل النداء والبلاد بما مكنه من تجاوز عثرة المدير التنفيذي والمحيطين به، فان للشاهد معركة أخرى وهي معركة الإصلاحات الواردة في وثيقة قرطاج 2، انجاز يتطلب وجود قواعد سياسية رحبة تمكنه من ضمان نجاح ما تبقى من مدته على راس الحكومة. فاستمرار الشاهد في موقعه غير مضمون ما لم يبرهن عن التزامه بالنقاط 63 الواردة بوثيقة قرطاج والتي من المتوقع ان يعود النقاش حولها في قادم الأسابيع، بما في ذلك التزامه بعدم الترشح لانتخابات 2019 وهي واحدة من النقاط التي وقع حولها توافق واسع بين الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج في نسختها الأولى. وما على الشاهد الا ان يبرهن ان تصريح أول أمس الثلاثاء لم يكن خطاب الحملة الانتخابية وان كلمته ليست وعودا شعبوية وخطابا مزدوجا، فالرهان على ابقاء الشاهد او ابعاده مازال قائما من بوابة البرلمان ومنه الى حركة النهضة.
