مأزق النقطة 64 والأخيرة ضمن “وثيقة قرطاج 2” بات يلقي بظلاله على المشهد العام في تونس خاصّة بعد أن تطوّرت التجاذبات والصراع السياسي المحتدم بين نداء تونس والإتحاد العامالتونسي للشغل من جهة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد من جهة أخرى، مأزق بات ينذر بعطالةصلب الفريق الحكومي ليوسف الشاهد بعد تفويض وزراء وكتاب الدولة المنتمين للنداء للحزب لنظر في مسألة علاقتهم بالحكومة وبما يفتح باب إمكانية الإستقالة الجماعيّة. الواقع أن القرارات الأخيرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد المتعلّقة بحل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة وإقالة الوزير وكاتب الدولة وثلاث مسؤولين بالوزارة بتهم فساد قد أجّجت الأزمة السياسية في تونس في ظرف حساس قبل أيام من العودة المدرسية والجامعية ومن الإنطلاق في مناقشة قانون المالية الجديد، قرار حكومي غعتبره كثيرون ومن بينهم النداء وإتحاد الشغل تصفيةحسابات سياسية يقوم بها الشاهد ضدّ خصومه أو المطروحين لخلافته في القصبة. المكلّف بالشؤون السياسية بنداء تونس برهان بسيّس أكّد في تصريحات صحفيّة بعد سويعات من لقاء المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي بوزراء وكتاب الدولة التابعين للحزب أن أعضاء الفريق الحكومي من الوارد أن يقدّموا إستقالة جماعية تم تدارسها في الإجتماع المذكور مجدّدا توجيه نفس التهم السابقة لرئيس الحكومة ومطالبا بالإسراع بإقالته وإبعاده عن رئاسة الحكومة. وإذا كان بسيّس قد ركّز على إمكانية إستقالة وزراء وكتاب الدولة التابعين لنداء تونس من الحكومة فإنّ القيادي بالحزبرضا بلحاج قد ذهب إلى القول بأنه “اذا أراد التعاون وإيجاد مخرج لمستقبله السياسي فليتفاوض مع رئيس الجمهورية وحتى التزامه بعدم الترشح أصبح لا معنى له والنهضة لا يمكنها مواصلة مساندته”. موقف رضا بلحاج يتماهى تماما مع تصريحات صحفية أخرى صادرة عن القيادي بالحزب خالد شوكات الذي تحدّث على عدم وجود “أزمة بديل” في اشارة الى تعويض رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، لافتا الى أنه من حق حزب نداء تونس ترشيح شخصية لتولي منصب رئاسة الحكومة، وفق تعبيره. شوكات أكّد أيضا أن وزيرة السياحة سلمى اللومي الرقيق من الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة القادمة وأضاف بالقول “سلمى اللومي الرقيق مرشحة من مرشحين لرئاسة الحكومة القادمة واسمها مطروح ضمن 5 أسماء أخرى متداولة”. تكشف المواقف والتصريحات الأخيرةوالمتتالية لقيادات حركة نداء تونس أنه قد تمّ الإستغناء بشكل نهائي على شرط إلتزام يوسف الشاهد بعدم الترشح لرئاسيات 2019 لبقاءه في القصبة وأنّ مأزق النقطة 64 من “وثيقة قرطاج 2” قد بات محسوما بالضرورة خاصّة وأن قائمة البدلاء بصدد المناقشة في الكواليس.
