يُعدّ بلوغ مخزون تونس من العملة الصعبة عتبة 70 يوما من التوريد المُعدّل الأدنى منذ مستهلّ هذه السنة, ويعكس عجزا عن إيقاف نزيف انهيار. وقد كشف البنك المركزي التّونسي أنّ الأوراق النّقدية و المسكوكات المتداولة في السّوق بلغت يوم 30 جويلية الماضي 12200 مليون دينار في حين بلغ الحجم الجملي لإعادة التّمويل، أمس الخميس، غرة اوت 15296 مليون دينار. في إطار إيجاد حلول لحلحة الوضع والنّهوض بإحتياطي العملة الصّعبة, أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي عن إعداد البنك المركزي دراسة حول إمكانية اقتراض العملة الصعبة من التونسيين المقيمين بالخارج. وقال العباسي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في قمّة المتوسط والشرق الأوسط المنعقدة بمدينة لوغانو السويسرية: "توجد بالبنك المركزي لجنة تعمل على إعداد مشروع حول اقتراض العملة الصعبة من أفراد الجالية التونسية وتطوير مجالات ادّخار لفائدتهم بتونس". هذا وقد أكّد عضو لجنة الماليّة والتّخطيط والتّنمية بمجلس نواب الشعب سليم بسباس، يوم الجمعة 31 أوت 2018, أن قيمة العائدات المالية من العملة الصعبة من الجالية التونسية بالخارج فاقت العائدات السياحية مبرزا أنها تبلغ أكثر من 3000 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة. واعتبر بسباس, أن التوجه نحو تشكيل لجنة صلب البنك المركزي تعمل على إعداد مشروع حول إدخار التونسيين المقيمين بالخارج في تونس بالعملة الأجنبية سينهض بالإقتصاد الوطني. ولفت إلى أن تواصل الأزمة الإقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد, هي نتيجة عدم تفعيل اجراءات وصفها بالهامة, و قال إنّه تم تبنيها سابقا, داعيا في نفس السياق إلى ضرورة التدارك من خلال التسريع في الإصلاح دون التوقف على "من فشل و من نجح". وقال عضو لجنة المالية بالبرلمان إنّ نظام الصرف في تونس غير مرن" معتبرا أن ذلك ساهم في جعل التونسيين يتوجهون إلى السوق الموازية, حاثا على ضرورة إقرار إجراءات تحفيزية تُمكن من توجيه عملات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية. تبقى الحلول الآنيّة المؤقتة, تحاول حلحلة الوضع, لكنّ غياب الحلول الجذريّة يبقي التخوّفات قائمة من مزيد الأرقام القياسيّة في سلّم إنهيار العملة والدينار. وتحتاج الإقتصادات الناشئة إلى الإنفتاح على الأسواق وتحسين منتجاتها لتقليص الواردات وتكثيف الصادرات, هذا ما تحتاجه تونس.