جدل وضجة واسعان يتصدران الواجهة على منصات التواصل الاجتماعي و في وسائل الإعلام ، منذ تداول الحديث عن صدور أول حكم قضائي في تونس بتحويل الحالة المدنية من أنثى إلى ذكر، و تغيير اسم الفتاة “لينا” ليصبح “ريان” . وكانت “لينا” البالغة من العمر 18 سنة، قد عانت مرارا من اضطرابات نفسية فيما يتعلق بهويتها الجنسية، إذ تشعر بالانتماء إلى جنس الذكور رغم الجسم الأنثوي، ما دفعها إلى التقدم بقضية للمحكمة على أمل قبول تغيير صفتها من أنثى إلى ذكر، وتحويل اسمها من لينا إلى ريان، وخاصة أن احد المستشفيات المختصة فى ألمانيا أكدت أنها فيسيولوجيا ذكر. وفي خضم هذا الشأن، لفت رئيس جمعية القضات التونسيين أنس الحمادي إلى أن “لينا بمجرد حصولها على شهادة البكالوريا في تونس، قررت مواصلة دراستها في ألمانيا، وهناك خضعت لعلاج نفسي، ولتدخل جراحي لإزالة العلامات الأنثوية، ما جعلها أقرب إلى جنس الذكور، حتى أنها حملت اسم ريان، وأصبحت هويتها في ألمانيا ذكرا”. وأوضح رئيس جمعية القضاة، في تصريحات إعلامية، أنّ “لينا لجأت سابقا إلى محاكم تونسية مختلفة طالبت بتغيير جنسها، وتم رفض طلبها، لكنها قررت بمجرد عودتها من ألمانيا العودة إلى القضاء، وبعد إخضاعها للكشف الطبي، وبعدما درست المحكمة الملف جيدا، انتهت إلى أن الحالة الواقعية تشير إلى أن الفتاة لديها كل العلامات الفيسيولوجية للذكور، وكذلك المظهر الخارجي والصوت، وهو ما لا ينطبق مع هويتها الرسمية الحالية، فتقرر تغيير الجنس في هويتها”. ولفت إلى أن القانون التونسي لم يسبق له نظر مثل هذه الحالات، وأمام الفراغ التشريعي ارتأت المحكمة ضرورة الاجتهاد والاستئناس بتجارب أجنبية، والعودة إلى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، وإلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي كان قرار المحكمة بتحويل لينا إلى ريان “اجتهادا محمودا من شأنه أن يطور فقه القضاء في تونس”. وقد أثار صدور هذا الحكم القضائي الذي يعتبر سابقة الأولى من نوعها في تونس ، جدلا وضجة واسعين على منصات التواصل الاجتماعي، و تباينت المواقف بين داعمين ومستنكرين لذلك.
