أعلن مصدر من حزب حركة نداء تونس اليوم الاثنين إن الهيئة السياسية ستنظر في امكانية سحب عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الحزب إلى جانب نواب آخرين مستقلين. وصرح المتحدث الاعلامي في حركة نداء تونس ، الذي يقود الائتلاف الحكومي، المنجي الحرباوي بأن الهيئة التأسيسية للحزب ستحسم في مصير يوسف الشاهد وعضويته في الحزب، اثر اعلان ثمانية نواب موالين له استقالتهم من النداء. ويشهد نداء تونس منذ أشهر خلافات بشأن موقفه الداعي إلى جانب أحزاب أخرى والمنظمة النقابية اتحاد الشغل، إلى استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها القيادي في النداء يوسف الشاهد بدعوى فشلها في حل الأزمة الاقتصادية. وتلقى الحزب أول أمس السبت ضربة جديدة بتقلص كتلته البرلمانية إلى 47 نائبا بعد أن كان قد حصد 86 مقعدا اثر فوزه بانتخابات 2014، لكنه عرف لاحقا خلافات داخلية وانشقاقات واستقالات. وأوضح الحرباوي لوسائل الاعلام المحلية اليوم أن “إمكانية طرد يوسف الشاهد من الحزب واردة. سيتم الحسم في هذا الموضوع خلال 48 ساعة”. كما أفاد الحرباوي بأن اجتماع الهيئة التأسيسية للحزب سينظر أيضا في انتماء النواب الثمانية الذين أعلنوا استقالتهم أول أمس السبت. وقال الحرباوي “الاستقالة (النواب) تندرج ضمن مشروع سياسي محوره الأساسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يسعى لتقسيم حركة نداء تونس”. والتحق النواب المستقيلون بكتلة “الائتلاف الوطني” ، وهي تتكون في أغلبها من نواب مستقيلين من النداء، وتأتي في المركز الثالث خلف النداء وحركة النهضة الإسلامية التي تستحوذ على الأغلبية ب69 مقعدا. وتعارض كتلة الائتلاف إقالة الحكومة وتعتبر هذه الخطوة مربكة للوضع الاقتصادي في البلاد ومهددة للاستقرار. واتهم نداء تونس في بيان له رئيس الحكومة بممارسة ضغوط على نوابه المستقيلين ، كما اتهمه “بالانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية”. ولم يعلن الشاهد ، الذي يواجه خلافات مع نجل رئيس الدولة حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس، حتى اليوم استقالته رسميا من الحزب. ويعترض الشاهد والمنشقون والمستقيلون عن النداء بشكل أساسي، على إدارة السبسي الابن للحزب وعدم اجراء مؤتمر انتخابي منذ تأسيس الحركة في 2012 عندما كان يتزعمها الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي.
