قرابة الثلاث سنوات مرت على انشقاق محسن مرزوق عن نداء تونس ومضيه في مشروعه الحزبي الجديد “حركة مشروع تونس” ، بعد صراعات طويلة بينه وبين نجل الرئيس حافظ قائد السبسي الذي تقلد منذ “مؤتمر سوسة” منصب المدير التنفيذي للحزب. ويبدو أن مياه مرزوق و السبسي الابن عادت إلى مجاريها، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، في خطوة لرص الصفوف، لاسيما بعد نتائج الانتخابات البلدية المجراة في 6ماي 2018 والتي جاءت مخيبة لآمالهما. ولعلّ اعلان كل من كتلتي نداء تونس والحرة التابعة لمشروع تونس عن عزمهما تكوين تحالف برلماني مشترك بينهما، خطوة أولى نحو استعادة الود كاملا بينهما. وفي خضمّ هذا الشأن، أفاد القيادي بحركة نداء تونس رضا بلحاج بأنّ المشاورات مع حركة المستقبل وحركة مشروع تونس متقدّمة وأنّ الحسم فيها والإعلان عن نتائجها سيتم على أقصى تقدير نهاية الأسبوع القادم. وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين أنّ المشاورات التي انطلقت منذ مدّة وجمعت بين قياديي نداء تونس ومشروع تونس أو رؤساء الكتل البرلمانية للحزبين كانت تهدف إلى تحقيق تقارب بالبرلمان. ولفت إلى أنّ شكل هذا التقارب بين الكتلتين مازال محلّ مشاورات بين الحزبين وأنّه سيتم الإعلان عنه قريبا وذلك بتحديده في شكل تحالف برلماني أو جبهة برلمانية موحّدة. وكان الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس والنائب بالبرلمان حسونة الناصفي قد رجح ، في تصريحات سابقة، أن تتضح نتائج المشاورات حول تقارب حزبه مع حركة نداء تونس رسميًا منتصف شهر سبتمبر المقبل. وأضاف الناصفي، في تصريح لوكالة تونس للأنباء ، الخميس 30 أوت 2018، أن المشاورات التي وصفها بالمتقدمة بين الحزبين أفضت إلى اتفاق مبدئي، موضحًا أن شكل التقارب بينهما سواء ضمن “كتلة برلمانية” أو “جبهة برلمانية” يبقى راجعًا إلى قرارات الهياكل الرسمية للحزبين. و بيّن النائب أن “المشاورات دارت مبدئيًا حول التعاون البرلماني، إلا أنها شملت أيضًا المستوى الحزبي، مشيرًا إلى أن التمشي الأقرب يسير نحو “ائتلاف حزبي” وذلك أمام الحاجة إلى توحيد المواقف تجاه القضايا السياسية الكبرى لاسيما وأن البلاد مقدمة على سنة سياسية بامتياز تتخللها محطات انتخابية هامة”. ونبه من أن هذا التقارب بين الحزبين وكتلتيهما في البرلمان يصبح غير ذي جدوى في حال انطلاق السنة البرلمانية الجديدة دون التوصل إلى اتفاق واضح ومكتوب ومحدد شكليًا، معتبرًا أن التشاور لا بد أن يكون أكثر جدية ووضوح، والقبول بتقديم تنازلات لإنجاح التقارب دون المس من الهوية السياسية لكلا الحزبين والكتلتين. وكانت كلّ من كتلة نداء تونس ومشروع تونس قد أعلنتا، في بيان مشترك بينهما يوم الاربعاء 15 أوت 2018، أنه وقع الاتفاق بينهما على العمل على تكوين كتلة برلمانية بينهما ، تكون الأولى في مجلس نواب الشعب. وذكر نصّ البيان أن “الكتلة الأولى” ستكون “صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي” وتكون “بمثابة القوة النيابية الضامنة للاستقرار السياسي”. و تم الاتفاق على أن تكون هذه الكتلة مفتوحة أمام كلّ الأطراف النيابية الأخرى ، وفق نصّ البيان، وستعمل على سدّ الشّغور ثم انتخاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، وتنقيح القانون الانتخابي، وتركيز المحكمة الدستورية، والمصادقة على قانون مالية يكون قاطرة فعلية لحلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع الدفع نحو التوافق حول الإصلاحات الكبرى المستعجلة. ويرى مراقبون أن الهدف الرئيسي الذي يقف خلف عودة الودّ بين “الندائيين” و”المشروعيين” هو التهيّؤ لسباق الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في 2019.
