لا تُنذر السّاعات القليلة القادمة أنّ الوضع بين رئيس الحكومة ونجل رئيس الجمهوريّة سيشهد إنفراجا ولو بسيطا, خاصّة بعد إنسحاب الجميع من حول السّبسي الإبن للإلتحاق بكتلة الوفاق الوطني, لمساندة يوسف الشّاهد, بعد أن عاش حزب النّداء على وقع صراع داخلي قويّ, بين جناحه البرلماني المتمسّك بالشّاهد لمواصلة قيادة المرحلة التوافقية, والإدارة التنفيذية للحزب بقيادة حافظ, نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. بعد تهديد خالد شوكات يوم أمس, الإثنين 10 سبتمبر, بطرد يوسف الشّاهد من الحزب, على خلفيّة موجة الإستقالات الجديدة، حيث إستقال 8 نوّاب هم زهرة ادريس والمنصف السلامي وأحمد السعيدي وعصام المطوسي ولمياء الدريدي وجلال غديرة ومحمد الراشدي ومروى بوعزّي.استقالات تبعتها مساء أمس, إستقالة القيادي وسام السعيدي الذي كشف أنّ عاصفة الإستقالات ستتواصل بحدّة في سابقة لم يعرفها أي حزب من قبل. قال رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد, اليوم الثّلاثاء 11 سبتمبر, إنّ الكتلة الجديدة تشكّلت ليكون لها تأثير في البرلمان وأنّها "تتفق مع حركة النهضة حول موقفها الداعم للإستقرار الحُكومي. وأكّد مصطفى بن أحمد, أنّ الكتلة البالغ عدد نوابها حاليا 41 لن تصوّت على قرار سحب الثقة من الحكومة اذا ما تمّ طرحه بمجلس نواب الشعب, مشيرا إلى أنّ "عددا من نواب "الائتلاف الوطني" يرون أن سبب الأزمة الرّاهنة ليس أداء الحكومة وإنّما "لوبيات" عرقلت عملها وأنتجت محاصصات خدمة لمصالحها الضيقة". وعن إمكانية طلب الشّاهد من وزراء حزب نداء تونس البقاء في الحكومة مقابل الانسحاب من الحزب, شدد بن أحمد بالقول ليس من “حقّه تخييرهم أو إقتراح هذا الشرط لأن ذلك يتطلب انطباق هذا الطلب على بقية الوزراء, وبالتالي اعتماد منطق تغيير الدستور والحكومة وحينها سنذهب الى تشكيل حكومة تكنوقراط". يبدو أنّ رئيس الحكومة يدرس إمكانيّة إقالة وزراء النّداء خلال التّحوير الوزاري القادم, وبذلك يكون قد تخلّص من قايد السّبسي الإبن, ويكون بذلك النّداء أكثر ضعفا وهشاشة. وبالإضافة إلى ضعف الكتلة البرلمانيّة للنداء, ستكون إقالة وزراء حافظ السّبسي الضّربة القاضية.
